تاریخ درج مطلب:1397/08/12 ساعت:11:12:36 تعداد بازدید: 25

بسمه تعالی

تناقضی میان شعارهای حمایتی دولت و عملکرد آن در مواجهه با صنایع کوچک

*محمدحسین روشنک- رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی

دولت باید حساب ۲۰ درصد صادرات کالاهای روستایی ، کشاورزی ، صنایع دستی چون قالی، صنایع کوچک که توسط بخش خصوصی واقعی انجام می شود و... را از ۸۰ درصد مواد اولیه که عمدتا پتروشیمی و فولادی و... توسط دولتی ها و خصولتی ها صادر می شوند، جدا کند.

*شرکت های دولتی و خصولتی که از زمان بخشنامه ارزی «معروف به جهانگیری » ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را که موظف بوده اند به بانک مرکزی و سامانه نیما برگردانند در اختیار داشته و دارند ، این روز ها در کشورهای مختلف به دنبال مشتری ارز به نرخ آزاد با این و آن ، تماس میگیرند،

و همزمان در داخل کشور در بین صادرکنندگان خرده پای بخش خصوصی که حوادث هفت ماه گذشته برند و بازار صادراتی آنها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و به شدت عصبانی هستند به دنبال پیاده نظام بمنظور فضا سازی برعلیه مقررات برگشت ارز به سامانه نیما در تلاشند .

*اینگونه بنگاه ها که مالکیت و درآمد آنها « اگر از حیف و میل در امان بماند » مربوط به دولت و سازمانها و نهادهای عمومی کشور هستند و عمدتا مانند پتروشیمی ها و فولادی ها و ... با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و عمران و ساختمان با سرمایه های کلان ملی ایجاد شده اند درست در زمانی که لازم و مهم بود .

مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین می‌کردند با صادرات انبوه تولید خود ««بطوری که مثلا میگویند در هرات افغانستان به مقدارمصرف بیش از یک سال کالا های وارده از ایران مانند فولاد ذخیره شده است »» طرح و دستکاری اعلامی در ساعت ۲۳ روز ۲۰ فرودین ۹۷ توسط اقای جهانگیری که ممکن بود ۲ یا ۳ ماه دوام داشته باشد در همان ماه اول با شکست مواجه گردید

*این شرکت ها که میبایست یار ‌و یاور دولت و ملت می بودند بسیار زود در بازار داخل قیمت ها را به دو تا پنچ برابر افزایش دادند و بازار کشور را به زیان فضای کسب و کار و مصرف کننده نهایی متشنج و شرایطی ایجاد کردند که برگشت آن به حالت عادی هیچگاه ممکن نشد و به احتمال زیاد تا مدت ها نیز ممکن نخواهد شد و مردم کم درآمد و حقوق بگیران ثابت باید تا چند سال ، چوب این زیادخواهی بعضی از بنگاه های با مالکیت دولتی و خصولتی را بخورند .

*مدیران ارشد دولت و سازمان و نهاد های عمومی نیز که بخشی از این بنگاه ها حیاط خلوت آنها بوده و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل ها را در اختیار دارند و در مواردی خود پست رییس هیئت مدیره اینگونه موسسات اقتصادی را نیز بعهده داشته و دارند ،بمنظور درآمد بیشتر این شرکت ها با روشن کردن چراغ سبز نا دیده گرفتن در بوجود آمدن زمینه ایجاد فشار اقتصادی به بنگاه های کوچک و متوسط و مردم کم درآمد توسط این بنگاه ها نقش ویژه داشته و اکنون نیز همان مدیران ارشد (که بعضا خود کاسب کار البته در مواردی از نوع رانتی پنهان و هستند ) با ایجاد فضای مخفی جوسازی برعلیه اجرای مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات ، برای نرخ ارز و بازار کالاهای مصرفی مردم مشکل ایجاد میکنند .

ضمن اینکه برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی که کمتر از ۲۰ درصد صادرات را در اختیار دارند درد سر ایجاد نموده و آنها را به پیاده نظام مقابله با نظارت سازمان های مسئول نظارت تبدیل کرده اند مشخص است پیاده نظام نیز همیشه با تلفات بیشتری مواجه میشود و سازمان های نظارتی همیشه به دنبال خرده پا ها هستند ، بویژه وقتی بین آتش پر حجم نیروهای دشمن خارجی (ترامپ ) و داخلی ( مدیران ناتوان و ذینفع ) گرفتار شوند که متاسفانه مردم و بنگاه های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که همان پیاده نظام مستقر در خط مقدم اقتصاد مردمی و مقاومتی هستند در شرایط سختی قرار دارند و هر روز توسط سازمان های مربوطه پرونده ای تحت عنواوین مختلف برای واحدی از این بخش از اقتصاد تشکیل میشود.

*بخش خصوصی که حداکثر ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی ، اشتغال زا ، روستایی ، صنایع دستی و صنایع کوچک کشور را در اختیار دارند باید هشیار باشند که با فضاسازی مخفی ایجاد شده توسط شرکت دولتی و خصولتی که ۸۰ درصد صادرات در سال جاری را بخود اختصاص داده اند و ارز حاصل از صادرات مواد اولیه ای که لازم بود در بازار داخل به خوراک صنایع کوچک و متوسط تبدیل تا چرخ آنها بچرخد و اشتغال حفظ شود را بجای فروش به سامانه نیما به نرخ آزاد در خارج کشور فروخته و میفروشند ، جاده صاف کن نباشند.

*دولت « به معنای عام » نیز که شعار حمایت از تولید و صادرات توسط بخش خصوصی بسیار در زبان دارد ، اگر راست می‌گوید (که امیدواریم اینگونه باشد ) باید شرکت های دولتی و خصولتی را که صاحب ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند برای برگشت ارز تحت فشارقرار دهد و حتی مدیران آنها را برکنار و اگرلازم بود باکمک قانون و قوه قضائیه زندانی کند، ضمن اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی محصولات کشاورزی ، روستایی ، صنایع دستی ، اشتغال زا و کم ارز بر را برای برگشت ارز به سامانه نیما تحت فشار قرار ندهد و راهکاری بینا بین پیدا کند .

*فعالین و صادرکنندگان بخش خصوصی باید دقت کنند تحت تاثیر فضا سازی و تبلیغات استادانه و پرخرج حیاط خلوت ها قرار نگیرند و مفت و مجانی برای بعضی از مدیران بنگاه های دولتی و خصولتی خدمت نکرده و اجازه ندهند آنها برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاهایی که باید در داخل بعنوان مواد اولیه مصرف میشد و صادرات آن کالا ها با محاسبه نرخ ارز آزاد باعث گرانی تولیدات داخلی و بالا رفتن هزینه زندگی مردم شدند ، با زرنگی خود را در پناه بخش خصوصی که قسمت کمی از صادرات آن هم صادراتی که مثلا با سرانگشت هنر زحمتکشانی چون قالیبافان و کشاورزان و صنایع کوچک تولید میشود بعهده دارند مخفی نشوند و از فضائی که ممکن است خود به نام صادرکنندگان کوچک ایجاد و فریاد بخش خصوصی را بلند کنند ، برای منفعت طلبی بیشتر و گران کردن مواد اولیه تولید و درنهایت مصرف مردم استفاده کنند.

*بله فعالین بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی باید از دولت بخواهند بین صادرکنندگان ۸۰ درصدی که عمدتا مواد خام و اولیه تولید کشور هستند با ۲۰ درصد صادرات بخش خصوصی که عموما کالاهای کشاورزی ، روستایی، صنایع دستی ، صنایع کوچک اشتغال زا میباشند تفاوت جدی قائل شود و حساب این دو را از هم جدا بداند، اتاق بازرگانی باید از دولت سوال کند چرا باید صادرات کالاهایی با منشاء روستایی و بخش کشاورزی و صنایع دستی ، قالی دست باف و تولیداتی مانند سیمان که چند برابر مصرف داخل کشور ظرفیت تولید دارد و اشتغال زا و مانع مهاجرت مردم از روستا ها به شهر ها هستند تعهد برگشت ارز هم تراز پتروشیمی و فولاد و ... که عمدتا از مواد اولیه معدنی ارزان دولتی استفاده میکنند داشته باشد؟ و متاسفانه با صادرکننده کوچک بخش خصوصی برای عدم فروش ارز به سامانه نیما برخورد شدید انجام شود ، در حالی که بنگاه های دولتی و دولتی های تبدیل شده به حیاط خلوت یعنی همان خصولتی ها که از برگشت ارز خودداری کرده و میکنند با برخورد جدی مواجه نشوند،

*آیا واقعا نظام و دولت قادر نیست با مدیران بنگاه های دولتی که دستورات و بخشنامه ها را اجرا نمیکنند برخورد کند؟ آیا واقعا ارزش تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات صنایع کوچک و بخش کشاورزی و روستایی و صنایع دستی که با وجود بیش از پنجاه در صد ایجاد اشتغال ،شاید حجم کمتر از ده درصد کل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور را در اختیار داشته باشند مشکل اقتصاد کشور و دولت را حل میکند.