تاریخ درج مطلب:1397/10/09 ساعت:11:30:25 تعداد بازدید: 28

سوداگران جای صادرکنندگان اصیل را در بازار جهانی زعفران گرفته اند

اعضای شورای ملی زعفران با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت از چالش های این بخش سخن گفتند:

اعضای شورای ملی زعفران در نشستی با مدیران کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران؛ از چالش ها و مشکلات خود در حوزه صادرات این محصول، حضور دلالان در این عرصه و ضرورت ارائه کارت اهلیت به صادرکنندگان اصیل زعفران سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رئیس شورای ملی زعفران ایران در ابتدای این نشست به آمارهای مهم این حوزه اشاره نمود و گفت: ۱۰۸ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در ایران، به تولید بیش از ۳۷۵ تن از این محصول در سال منجر می شود و به کشورمان عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصول در جهان را تخصیص می دهد.

محسن احتشام ادامه داد:اما از این میان، خراسان رضوی با دارا بودن ۸۴ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۲۹۰ تن زعفران تولیدی و همچنین خراسان جنوبی با سطح زیر کشت 16هزار هکتار هکتاری و تولید ۵۴ تن، مقام های اول و دوم تولید کشور را به نام خود ثبت کرده اند. مجموع سهم ۲۰ استان دیگر نیز هشت هزار و 300 هکتار با تولید ۳۲ تن است.

وی گوشه چشمی نیز به آمارهای بخش صادرات داشت و گفت: در 8 ماهه اول سال جاری ۱53 تن صادرات انجام شده که از نظر وزنی 7/40 و از نظر ارزشی5/43 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به اذعان رئیس شورای ملی زعفران، اقتصاد این محصول جمعا برای حدود ۱۲۰ هزار نفر در بخش های کاشت، داشت، برداشت و فرآوری اشتغال ایجاد کرده است اما او به این عدد، جمعیتی حدودا 10هزار نفری را نیز می افزاید که در واحدهای فرآوری و بسته بندی، مشغول فعالیتند. او تاکید می کند: البته که این رقم با مدنظر قرار دادن مزیت ما در محصول زعفران و جایگاه مان در بازار جهانی کوچک است.

وی می افزاید: بررسی ها نشان می دهد که از مجموع صادرات این محصول، 90تن به صورت خام انجام می گیرد. سیاست شورا این است که در راستای تحقق اهداف سیاست مقاومتی، به سمت فرآوری، بسته بندی و برندسازی زعفران حرکت کنیم چرا که این روند به تولید اشتغال بیشتر و سودآوری مضاعف منجر می گردد.

احتشام، ضابطه من کردن صادرات زعفران را یکی از دستور کارهای این جلسه عنوان کرد و گفت: اگر سر و سامانی به شرایط موجود ندهیم، نه تنها سرمایه گذاری جدیدی وارد این عرصه نمی شود، بلکه سرمایه گذاری های پیشین نیز ناکام می مانند و دلال‌بازی ها بر تجارت این عرصه، غالب می گردد.

وی نقبی به جلسه پنج شهریور پارسال شورای ملی زعفران با حضور نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس،رئیس اتاق ایران، استانداران دو خطه خراسان رضوی و جنوبی و دست اندرکاران وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در اتاق مشهد زد و به استناد آن عنوان نمود: در آن نشست بر تلاش برای مدیریت بازار زعفران تاکید شد. در این راستا مقرر گردید تا شرایط صادرکننده زعفران تعیین شود.

وی شاخص هایی که برای صادرکنندگان اصیل این حوزه تعریف شده را چنین برشمرد: داشتن کارت بازرگانی معتبر، عضویت رسمی در اتحادیه صادرکنندگان زعفران، دارا بودن پروانه به کار بردن علامت استاندارد ملی، داشتن پروانه بهره برداری از وزارتخانه صمت و یا جهاد کشاورزی مبنی بر استقرار خطوط سورت و بسته بندی و اخذ پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اختیار داشتن برند ثبت شده با تایید مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارا بودن حداقل 10نفر اشتغال دائم طی سه سال اخیر (طبق فهرست تایید شده تامین اجتماعی) و داشتن دفتر تجاری رسمی و معتبر به تایید اتاق بازرگانی استان.

او از پیشنهاد اضافه شدن دو بند دیگر به مجموع شرایط مذکور سخن گفت و توضیح داد: باید کارگروهی متشکل از نماینده شورای ملی زعفران، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرکل دفتر تخصصی ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی (با مسئولیت شورای ملی زعفران) تشکیل شود و بر حسن انجام موارد موضوعی نظارت کند. همچنین ضابطه‌مند کردن و ارائه تعهدنامه ای مبنی بر رعایت خط‌مشی ها و ضوابط اعلام شده توسط شورای ملی زعفران و تشکل های مربوطه (به منظور مدیریت بر بازار زعفران و جلوگیری از رقابت های منفی در بازارهای داخلی و خارجی) الزام دیگر در این حوزه است.

*پیشنهاد تعیین گمرکات فرودگاه‌های امام و مشهد به عنوان دو گمرک تخصصی تجارت زعفران

در ادامه تریبون در اختیار محمود بازاری مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه و تجارت ایران قرار گرفت و وی نیز شورای ملی زعفران را محور سیاستگذاری های مرتبط با این حوزه برای بخش خصوصی دانست و گفت: موضوع اهلیت صادرکنندگان موضوعی است که طی چند سال اخیر به دفعات مطرح شده و شروطی که ذکر گردید، جزو مباحث نهایی شده ما در این رابطه است. البته پیشنهاداتی برای افزودن شده به این شرایط وجود دارد؛ از جمله آنکه گمرکات فرودگاه های امام و مشهد به عنوان دو گمرک تخصصی مرتبط با تجارت زعفران تعیین شوند.

وی ادامه داد: منطقا گمرک توانمندی تشخیص این شرایط را به طور کامل ندارد و نیاز است که مرجعی این موضوع را اعلام کند. براین اساس به نظر می رسد که تشخیص این بخث باید به شورای ملی زعفران و اتحادیه مربوطه سپرده شود و برای صادرکنندگانی که تایید می شوند کارت اهلیت صادر گردد.

*نگران ایجاد موانع برای توسعه صادرات هستیم

حسین زینلی، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه از مجموع 111هزار هکتار سطح زیر کشت، 4هزار هکتار آن غیربارور است.

وی به شرایطی که برای دریافت کارت اهلیت صادرات زعفران ذکر شد، اشاره کرد و گفت: طبیعتا بعضی شروطی منطقی هستند اما در باب بازدارنده بعضی موارد نیز دغدغه هایی داریم. مثلا ضرورت عضویت در اتحادیه صادرکنندگان یکی از این نمونه هاست. باید تا حد امکان تلاش شود تا شرایط در این حوزه تسهیل کننده باشد و در حال حاضر این دغدغه وجود دارد که شرط مذکور به مثابه مانعی عمل نماید.

او در ادامه از طرح کشاورزی قراردادی سخن گفت و توضیح داد: براساس طرح مذکور با صادرکننده اصلی وارد قرارداد می شویم و او اعلام می کند که می توان درصد معینی را در سال صادر نماید. بعد از آن تمام تلاش ما بر تسهیل امور برای او متمرکز خواهد شد. این روند کمک می کند تا آمارهای صادراتی نیز سامان بگیرند.

وی موارد دیگری ماننده داشتن خطوط سورت و بسته بندی یا اخذ برندی در این حوزه و... را از دیگر شروط مانع ساز در این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: طبیعتا در این جلسه گردهم آمده ایم تا طراحان این بحث ما را نسبت به شروط تعیین شده اقناع نمایند و اگر نگرانی ما در بحث تسهیل گری مرتفع شود، با شروط مذکور موافقت می کنیم.

احتشام رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به اظهارات مطرح شده، بیان کرد: مشکل صادرکنندگان اصیل زعفران که سال ها عمر و سرمایه خود را در این حوزه صرف کرده اند؛ ایجاد و تشدید فضای سوداگری است.

وی ادامه داد: در سال جاری صادرکنندگان عمده زعفران در کشور افراد و شرکت هایی بودند که هیچ کدام از ما آن ها را نمی شناختیم. این روند چند دغدغه را شکل می دهد، اولا اینکه عمده این صادرات توسط کارت های بازرگانی یک بار مصرف انجام می گیرد، دیگر آنکه ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی گردد و همچنین این سوداگران اغلب محصول زعفران را با قیمتی به مراتب پایین تر و به صورت خام در بازارهای جهانی عرضه می کنند که باعث می شود تا ارزش افزوده این محصول برای کشورمان (که در این بخش دارای مزیت است) از بین برود.

وی تاکید کرد: با نگاهی به همه این ضرورت ها بود که شروط مذکور طراحی گردید و به هیچ وجه تلاش و قصد ما سنگ اندازی یا ایجاد مانع در این حوزه نیست. در حال حاضر عضویت در اتحادیه به آسانی انجام می گیرد اما همین اتحادیه بعدها در صورت تخلف فردی در بازار فروش می تواند مانع شود و کارت عضویت او را باطل سازد و به نوعی ساز و کار نظارتی را در این بحث تقویت نماید.

*صادرات 170 تن زعفران به ارزش 252.4 میلیون دلار در 8ماهه امسال

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی نیز در بخش دیگری از این نشست به بیان آمارهای موجود پرداخت و گفت: در 8 ماهه سال جاری 170 تن صادرات زعفران به ارزش 252.4 میلیون دلار انجام گرفته است.

شاهرخ شجری ادامه داد: این رقم در مقایسه با 8 ماهه ابتدایی سال گذشته (که 125تن به ارزش 175میلیون دلار بوده) از نظر وزنی 36 درصد و از لحاظ ارزشی 6/43 درصد( از 175.8میلیون دلار در سال 96 به 252.4 میلیون دلار در سال جاری) رشد داشته است.

او نقبی هم به آمارهای استانمان زد و بیان کرد: خراسان رضوی نیز در 9ماهه گذشته، موفق به صادرات 157تن از این محصول شد که این حجم پارسال و در دوره مشابه، 147تن بود.

این مقام مسئول نیم نگاهی نیز به اعتبارات و تسهیلات در گردش تخصیصی برای بخش کشاورزی و آب داشت و عنوان کرد: در سال 97 (تا اول مرداد) 600میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک کشاورزی و منابع تلفیقی (با نرخ بهره 14.5درصد) برای این بخش پیش بینی شد و بانک های توسعه تعاون و توسعه صادرات نیز هر کدام موضف به تخصیص 200میلیارد تومان شدند. (که البته بانک توسعه صادرات اعتبار مذکور را تخصیص نداد)

وی ادامه داد: از مجموع این 600میلیارد تومان تسهیلات در گردش بانک کشاورزی، 100درصد جذب شد و از این مقدار نیز 235میلیارد تومان میان صادرکنندگان زعفران توزیع گردید.

شجری به قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» نقبی زد و به استناد آن، مسائل مرتبط با این حوزه را در اختیار وزاتخانه متبوعش عنوان کرد و گفت: طرحی که در جلسه امروز مطرح شد، پیش تر به اطلاع من نرسیده بود و از این منظر نیاز است در جلسه دیگری با نمایندگان سازمان توسعه تجارت و دفتر توسعه گیاهان دارویی جهاد کشاورزی و البته با حضور نماینده شورای ملی زعفران، موضوع اهلیت صادرکنندگان زعفران یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

* سوداگران جای صادرکنندگان اصیل را در بازارهای جهانی می گیرند

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز در ادامه گفت: مطالبه بخش خصوصی و دولتی در این بحث یکی است و هر دو خواستار ایجاد شفافیت در این حوزه هستیم. تعریف بعضی شروط نیز به همین منظور انجام گرفته است و قطعا به نفع صادرکننده نیز هست.

وی تاکید کرد: حقیقت آن است که در این سال ها به رغم مزیتی که تولید زعفران داشته ایم، نتوانسته ایم نقش و جایگاه تعیین کننده خود را در بازار جهانی کسب کنیم و همه این ها ناشی از ضعف بعضی زیرساخت ها به ویژه در عرصه صادرات است.

میری تاکید کرد: قصد تحمیل شرایط سخت یا بازدارنده ای را به فعالان این عرصه نداریم بلکه تلاش ما حفظ و تقویت توان صادرکنندگان واقعی این حوزه است. امسال بسیاری از صادرکنندگان توانمند و دارای سابقه نتوانستند به میزان مطلوب صادرات انجام دهند و بحث پیمان سپاری ارزی، مانعی بر سر راه آن ها بود در عوض واسطه ها و سوداگران پا پیش گذاشتند و جای خالی صادرکنندگان اصیل را در بازارهای جهانی پُر کردند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گوشه چشمی داشت به چالش پیمان‌سپاری ارزی و اثرات منفی در این بخش و توضیح داد: نرخ پایه صادرات زعفران درگمرک 1450دلار تعیین شده است. صادرکننده، زعفران را در بازار هدف بین 500 تا 1000 دلار به فروش می‌رساند اما دولت، صادرکننده را موظف به پرداخت 1450 دلار در سامانه نیما کرده است. این مسئله ریسک بسیار بالایی دارد و عملا این روند باعث شده تا صادرکنندگان صاحب نام و قدیمی کنار بروند و جای آن ها را صادرکنندگان بی نام و نشانی بگیرد که معلوم نیست ارز صادراتی را به کشور بازمی گردانند یا خیر و حتی بعضا از کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف برای فعالیت های تجاری خود در این بخش بهره می گیرند.

وی نسبت به تداوم این وضعیت و مخاطرات آن برای جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران هشدار داد و خواستار ورود موثر دستگاه های ذی ربط شد.

*قول های نوبخت برای زعفران

اما علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد نیز در سخنانی بر ضرورت همگرایی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای کمک به بخش زعفران تاکید کرد و یادآور شد: زمانی تجارت زعفران با زیره قابل مقایسه نبود اما امروز، توسعه زعفران و ایجاد ارزش افزوده بالا برای این محصول را مدیون توان بخش صادراتی هستیم.

وی ادامه داد: ما باید پاسخگوی وجدان خودمان و آینده باشیم، تلاش های شورای ملی زعفران برای ساماندهی حوزه صادرات این محصول، با هدف حفظ مزیت آن انجام می گیرد. البته تلاش می کنیم که بهانه دست کسی ندهیم. بر این باوریم شروط مذکور برای کسی که بخواهد کار اصولی در حوزه زعفران انجام دهد و ارزش آفرینی کند، نه تنها محدودیت نیست بلکه فرصت و ظرفیت است.

او ایجاد 1000تن ظرفیت بسته بندی در بخش زعفران را مرهون هماهنگی و همراهی بخش های مختلف دانست و بر اهمیت توسعه این بخش تاکید کرد.

شریعتی مقدم در ادامه از یک مجال خوب برای ورود یک ردیف اعتباری ویژه زعفران در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و تشریح کرد: چند روز پیش جلسه ای در مجلس شورای اسلامی و با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پیرامون بحث تعهدنامه ارزی و مشکلات آن برای بخش صادرات محصولات کشاورزی داشتیم. در جلسه مذکور که مصادف با ارائه لایحه بودجه به مجلس بود؛ دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پذیرفت که با توجه به ظرفیت خوب صادراتی محصول زعفران، چنانچه در این باره پیشنهاد خوبی ارائه شود، او برای تخصیص بودجه به آن کمک لازم را انجام خواهد داد.

* صادرکنندگان واقعی در بازار جهانی مغلوب دلالان و شرایط سخت صادرات شده اند

در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران قرار گرفت و وی با تاکید بر اهمیت گره گشایی از مشکلات این بخش، تعلل در این حوزه را عامل خسران دانست و اظهار کرد: دلیل طرح این بحث و پیگیری مجدانه آن از سوی شورای ملی زعفران، هرج و مرجی است که در حال حاضر در بازار این محصول وجود دارد. عمده صادرات در بسته های یک کیلویی انجام می شود، اما با وجود این همه سرمایه گذاری ها در بخش تولید، بسته بندی و توزیع و حتی برندسازی؛ باید بررسی شود که چرا امروز قادر به صادرات این محصول در بسته های یک گرمی نیستیم؟

وی ادامه داد: واسطه ها و دلالان این محصول را با قیمت کمتر در بازارهای جهانی عرضه می کنند و برندهای معتبر را در رقابت مغلوب می سازند.

وی یادآور شد: صادرکننده معتبر به واسطه دغدغه ای که در خصوص اعتبار خود و تداوم فعالیتش در این بازار دارد، ارز خود را باز می گرداند اما از سوداگرانی که با کارت های اجاره ای دست به صادرات زده اند، نمی توان انتظار این بحث را داشت.

منوچهری متذکر شد: چرا باید محصولی که پارسال 1400 یورور صادر می شد، امروز به ارزش700 یورو صادر گردد و کشاورز و تولیدکننده از ارزش افزوده آن محروم بمانند؟ این اتفاق را همان سوداگران رقم زده اند. اگر شروط مذکور تایید گردد، اتحادیه می تواند افرادی را که سرخود اقدامات مخربی انجام می دهند را از عضویت خلع کرده و به نوعی مانع از تداوم فعالیت آن ها شوند.

دبیر شورای ملی زعفران، بر اهمیت توجه دستگاه های دولتی برای چاره جویی در این بخش تاکید کرد و خواستار شتاب گرفتن اقدامات اصلاحی در این حوزه شد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود، عنوان کرد: توسعه صادرات نیازمند صرف هزینه برای بازاریابی، حضور موثر در نمایشگاه های بین المللی و... است اما قریب به 9سال تلاش ما برای اخذ اعتباری در این حوزه، به نتیجه ای منجر نشده است.

منوچهری یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از بازارهای بالقوه جهانی برای ما مجهول و ناشناخته هستند و شناسایی و ورود به آن ها نیازمند صرف هزینه است.

وی به استناد این بحث موضوع ایجاد صندوقی برای توسعه زعفران را مطرح نمود و خواستار بحث و بررسی بیشتر پیرامون آن شد.

اما سیدعلی حسینی، عضو هیات مدیره شورای ملی زعفران و نایب رئیس انجمن تولید و صادرکنندگان زعفران خراسان جنوبی نیز در این باره گفت: معتقدم تمام تلاش ما باید بر جذب حداکثری در حوزه صادرات زعفران باشد. در این راستا تعیین بعضی شروط می تواند زمینه ابهام سازی را فراهم آورد و این زعم را ایجاد کند که به نفع عده خاصی در شورای ملی زعفران عمل می شود.

وی ادامه داد: باید این تابو را بشکنیم و نشان دهیم که صرفا به فکر خودمان نیستیم و دغدغه همه افراد درگیر در زنجیره تولید را داریم.

حسینی تاکید کرد: دخالت در بخش تولید کار من نیست ولی باید توجه داشته باشیم که بروز حتی یک اختلال در این عرصه می تواند همه ارکان را در زنجیره های بعدی به مشکل دچار کند. در مجموع تاکید دارم که تلاش ما باید بر تسهیل گری در این عرصه تمرکز کند .

علی اصغر ایزدی، نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز با تایید اظهارات حسینی، عنوان کرد: پیش از تایید شروط مذکور باید از نفحات آن برای اعضا بپرسیم. مثلا داشتن عضویت در اتحادیه چه مزیتی دارد تا افراد برای این مهم پا پیش بگذارند؟ این ما هستیم که باید در اتحادیه ظرفیت سازی انجام داده و افراد را به عضویت ترغیب نماییم نه آنکه به مدد تعیین شروط، جذبشان کنیم.

وی یادآور شد: اگر بهانه این اقدامات، شیوع کارت های یک بار مصرف بازرگانی است، باید راه مهار این تخلفات بسته شود.

ایزدی نقدی به کشاورزی قراردادی وارد نمود و تاکید کرد: زیرساخت های این بحث در کشور ما فراهم نیست و به این واسطه، تولیدکننده متحمل ضرر می شود.

* سهم مطلق را در تولید و صادرات زعفران داریم اما تعیین کننده شرایط نیستیم

اما بازاری مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه و تجارت ایران، در مجال دیگری این نکته را متذکر شده که؛« 80 درصد صنعت زعفران صادراتی است و به اتکای این آمار بالا، باید سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دستگاه های دولتی در جهت تحکیم، توسعه و انسجام صادرات این محصول باشد چرا که نهایتا بهبود رویه ها؛ تولیدکننده را منتفع می سازد. »

وی خاطر نشان کرد: بحث مهم دیگر ما، آموزش و ترویج بعضی رویکردها در بخش تولید است.

بازاری این نکته را هم عنوان کرد که؛«ایران سهم مطلق داریم در تولید و عرضه زعفران دارد اما رویکردها و سیاستگذاری ها به گونه ای بوده که کشورمان در این عرصه نه سهم بازار را تعیین می کند، نه در توسعه بازار، قیمت گذاری و... نقشی دارد. به این استناد باید در بعضی رویکردها بازنگری کنیم و الگوهای توسعه و مراقبت کارآمدی را تعریف نماییم.»

این گزارش حاکیست؛ پس از بحث ها و بررسی های فراوان، موارد ذیل به تصویب اعضای حاضر در این نشست رسید:

براین اساس مقرر گردید؛ به منظور تعیین شرایط صادر کننده زعفران ظرف 10روز از برگزاری این نشست، جلسه دیگری با حضور مدیران کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین نماینده شورای ملی زعفران برگزار شود و در خصوص این بحث تصمیمات لازم اتخاذ گردد. همچنین تصمیم بر آن شد تا برند ملی زعفران نیز در این جلسه تعیین تکلیف شود.

تامین اعتبار مورد نیاز جهت توسعه زعفران کشور مصوبه دیگری بود که قرار شد تا میزان رقم لازم برای آن(در بخش صادرات) توسط شورای ملی زعفران ایران تعیین و پیگیری شود.

لازم به ذکر است؛ مصوبه پایانی این نشست، پیگیری طرح جامع زعفران توسط وزارت جهاد کشاورزی بود.