تاریخ درج مطلب:1397/02/26 ساعت:13:13:25 تعداد بازدید: 51

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مطرح کرد:

سرمایه گذاری مشترک راهکار تداوم تجارت با افغانستان

افغانستان یکی از مهم‌ترین بازارهای تجاری و صادراتی کشور ماست که سهم عمده ای از آن به استان خراسان رضوی تعلق دارد.

وجود اشتراکات زبانی و قومی باعث شده دو کشور به یک تجارت پایدار و همکاری مشترک برسند. هم اکنون عمده تجارت ما با این کشور، در حوزه صنایع غذایی است هر چند که به دلیل اقتصاد نوپای این کشور، کالاهای زیادی را می توان به این کشور صادر کرد و به حوزه خاصی محدود نمی شود. در سال‌های اخیر، شاهد بودیم کمی معادلات صادرات به افغانستان به هم ریخت. ورود رقیبان سرسختی مانند ترکیه، هند، پاکستان و... عرصه را بر صادرکنندگان استان سخت کرد و هر چند در سال گذشته شاهد افزایش صادرات استان خراسان رضوی به این کشور بودیم ولی ورود رقیب تازه نفسی مانند ترکیه، اعلام خطری است که ممکن است در برخی حوزه ها، بازار را از تجار ایرانی بگیرد. از سویی مزاج دولتمردان افغانستانی در سال‌های اخیر دستخوش تغییر و تحول شده است. نگاه تاجران و سیاستمداران سیاسی و اقتصادی افغانستان به سمت تولید محور شدن این کشور پیش رفته است و دیگر به واردات صِرف محصولات بسنده نمی کنند. گزینه پیشنهادی این کشور به تجار ایرانی «مشارکت اقتصادی» است. افغانستانی ها به این نتیجه رسیده اند که واردات صِرف محصولات به آن ها کمک چندانی نمی کند پس به سمت تولید مشارکتی محصولات، مخصوصا محصولات صنعتی و ماشینی پیش رفته اند. آن ها خواهان این هستند که دو طرف اقتصادی به صورت سرمایه گذاری مشترک، کارخانه های تولیدی در این کشور بنا کنند تا هم تولید در این کشور رونق یابد و هم اشتغال حاصل شود.
کالای کم کیفیت بلای جان صادرات
درباره تجارت افغانستان با فیروز ابراهیمی دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت وگو کردیم. ابراهیمی ظرفیت صادراتی استان خراسان رضوی به افغانستان را مثبت و رو به رشد ارزیابی می کند و سهم صادراتی استان به افغانستان را 50 درصد از کل صادرات کشور می داند: «سالانه حدود دو میلیارد دلار کالا از کشور به افغانستان صادر می شود که حدود یک میلیارد آن سهم استان است. در زمینه صادرات به افغانستان، استان خراسان رضوی همیشه پیش قراول بوده و حتی ما در توان خود می بینیم که با تمهیدات و برنامه ریزی لازم 30 درصد بر توان صادراتی خود بیفزاییم. برای دسترسی به این هدف، باید کاملا حساب شده پیش رویم و از هر اقدامی که به وجهه صادراتی ما ضربه می زند، خودداری کنیم. در این زمینه متاسفانه بارها دوستان افغانستانی به بنده مراجعه کرده اند و از کیفیت کالاهای صادراتی ما گله داشتند. آن ها می گفتند کیفیت کالای کارخانه تولیدی شما در افغانستان گاهی خیلی پایین‌تر از کالای همان کارخانه در داخل ایران است! جالب این که من همین داستان را از مسئولان عراقی هم شنیده ام».
سرمایه گذاری مشترک، باعث پایایی صادرات می شود
مشکل بیشتر تاجران و تولیدکنندگان ایرانی در هر گوشه ای از دنیا، بی رغبتی به تغییر و نداشتن برنامه ای درازمدت برای حضور در بازارهای جهانی است. سال هاست تاجران ایرانی کالاها و مواد غذایی خود را به افغانستان صادر و فکر می کنند تا ابد این روال ادامه خواهد داشت. تجار ایرانی کوچک ترین برنامه ای برای تغییر ندارند و حتی نیازی به آن حس نمی کنند. به عنوان مثال صادرکننده ای که محصولات کیک و بیسکویت خود را به این کشور صادر می‌کند، هیچ گاه فکر نمی کند بالاخره بعد از چند سال، طرف افغانستانی این کارخانه‌ها را در کشور خود تاسیس می کند و از آن بی نیاز می شود. ابراهیمی در این‌باره می‌گوید: «اکنون عمده کالاهای صادراتی ما به افغانستان انواع محصولات غذایی، پلاستیکی و پلیمر است. با این که از لحاظ صادرات، وضعیت خوبی داریم ولی هیچ گاه نباید این نکته را فراموش کنیم که بازار افغانستان مادام العمر در اختیار ما نیست. ما باید برای تمامی جوانب، برنامه ریزی داشته باشیم و بدانیم که رقبای ما بیکار نمی مانند. روزی خواهد رسید که طرف افغانستانی در تامین تمامی کالاها خودکفا و از نیاز وارداتی آن به ایران کاسته می شود. همین موضوع در زمینه صادرات سیمان به عراق و افغانستان تا اندازه ای دیده می شود. راه حل آن، این است که به سمت سرمایه گذاری های مشترک برویم تا بتوانیم پایداری بیشتری در این کشور داشته باشیم».
سایه ترسناک سازمان تجارت جهانی
عوامل زیادی هستند که به رشد صادرات ضربه می زنند و مسیر رشد صادرات را از ریل خود خارج می کنند. قوانین سخت و دست و پاگیر گمرکی، نبود سیستم بانکی برای نقل و انتقالات پول و نظام تعرفه ای بین دو کشور، از جمله این عوامل هستند. افغانستان در سال گذشته به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در آمد. همین عامل می تواند رقابت را برای ما به نسبت دیگر رقبا، سخت‌تر کند. افغانستان بنا به مقررات این سازمان، باید تعرفه خود را با دیگر کشورهای عضو کاهش دهد و ما که عضو این سازمان نیستیم، از این تعرفه ها ضرر می بینیم و حتی ممکن است در برخی کالاها تا 40 درصد افزایش تعرفه با افغانستان داشته باشیم. دولتمردان اقتصادی ما باید برای حفظ بازار صادراتی این کشور با توجه به این تغییرات، بسته اقتصادی جدیدی تدوین کنند تا از رقبا عقب نمانیم».