تاریخ درج مطلب:1397/05/11 ساعت:12:15:14 تعداد بازدید: 25

شمارش معکوس برای پایان رانت ارزی

تداوم افت قیمت در بازار سکه و ارز در آستانه رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت

همزمان با اعلام قریب الوقوع سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی، روند نزولی قیمت سکه و یورو که حدوداً از دو روز گذشته آغاز شده، دیروز نیز ادامه یافت.

در این حال، بررسی ها نشان می دهد در صورت ورود ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه بدون تغییر در نرخ خوراک این واحدها، رانت تخصیص یافته به پتروشیمی ها به شدت افزایش یافته است و دولت از حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد خود محروم می شود. ضمن این که پیش بینی می شود با تعمیق بازار مذکور، نرخ دلار و ارز، کاهش یابد.وعده دو روزه داده شده برای اعلام و آغاز سیاست های جدید ارزی دولت، امروز به سر می رسد. سیاست هایی که به نظر، شاه بیت آن، تعمیق بازار ثانویه با تزریق ارزهای صادراتی صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی و معدنی کشور است.در این حال، دیروز بعد از ظهر، بازارهای سکه و ارز، به رغم نوسان و فراز و فرود، روند کاهشی به خود گرفتند. به طوری که سکه امامی تا ساعت 16:30، با حدود 57 هزار تومان کاهش نسبت به دو روز قبل، به 3 میلیون و 848 هزار تومان رسید. یورو با 7 تومان کاهش، رقم 12 هزار و 329 تومان را ثبت کرد. با این حال دلار در بازار غیر رسمی، و طبق آمار و ارقام پراکنده و غیر قابل اعتماد، ظاهراً مقداری افزایش داشت.

کلیات بسته ارزی جدید به روایت اتاق بازرگانی

در این حال و در آستانه رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت، برخی خبرها و گمانه ها، به این سیاست جدید پرداختند. در این زمینه ایسنا به نقل از اتاق بازرگانی نوشت که بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی آن در گام اول، تثبیت بازار و سپس، جلوگیری از توزیع رانت اعلام شده است. در این زمینه، انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه اجرای دقیق آن پس از اظهار نظر سازمان برنامه و بودجه مشخص خواهد شد. ظاهراً قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که 80 درصد از صادرات غیر نفتی کشور به آن ها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.طبق اظهارات مسئولان اتاق بازرگانی، با ورود ارز صادرکنندگان عمده غیر نفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه، پیش بینی می شود که قیمت دلار از نرخ های غیر رسمی کنونی، فاصله گرفته و 8 هزار تا 8 هزار و پانصد تومان کاهش یابد. همچنین بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی های مجاز به چرخه ارزی است.

پتروشیمی ها مرکز ثقل سیاست ارزی

همان طور که گفته شد، با توجه به لزوم عرضه ارز به بازار ثانویه، برخی صنایع بزرگ و به خصوص پتروشیمی ها، در مرکز توجه قرار گرفته اند. منتها موضوع پتروشیمی ها دارای پیچیدگی هایی است که به نظر می رسد دولت باید در این زمینه تصمیم مشخصی را بگیرد. چرا که این واحدها از یک سو خوراک (یعنی مواد اولیه) واحدهای خود را با نرخ ارز یارانه ای دریافت می کنند و اصولاً به همین دلیل نیز تاکنون این الزام برای آن ها تعیین شده بود تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ یارانه ای به بازار ارز تزریق کنند. موضوعی که به نظر می رسد، به دلیل تمایل این واحدها به عرضه ارز خود به نرخ بازار آزاد در بازار، تاکنون به طور کامل اتفاق نیفتاده است. حتی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین دلایل شکست سیاست های دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز در ماه های اخیر و تداوم روند چشمگیر افزایش آن در بازار آزاد، همراهی نکردن پتروشیمی ها با این سیاست ها بوده است.در این حال، گزارش خبرگزاری مهر حاکی از این است که اگر تصمیم ارزی جدید در دولت مصوب شود، پتروشیمی ها باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند:یا خوراک ارزان بگیرند و دلارشان را ٤٢٠٠بدهند یا خوراک با نرخ فوب بگیرند و دلار را در بازار ثانویه بفروشند. محاسبات ارائه شده توسط خبرگزاری فارس در این زمینه، نشان می دهد که کاهش درآمد سالیانه دولت از محل فروش یارانه ای خوراک به واحدهای پتروشیمی حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال است.