تاریخ درج مطلب:1397/08/12 ساعت:14:36:34 تعداد بازدید: 15

مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی در دست رسیدگی است

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در سرلوحه مسائل صیانت از اشتغال، مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌ها بوده و در دست رسیدگی است.

به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، محمد شریعتمداری امروز 10 آبان‌ ماه در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ما در زمینه اشتغال مکلف به صیانت از اشتغال موجود بوده و با روش‌هایی تحت عنوان اشتغال فراگیر یا پرداخت 1.5 میلیارد دلار با کسب اجازه از رهبر در نقاط روستایی و بخش‌های کمتر از 10 هزار نفر در حال انجام هستیم.

وی افزود: رقم‌های خوبی را در این بخش خواهیم برداشت. این کار غیرمتمرکز است و در سطوح استانی با نظارت استانداران انجام می‌شود. تاکنون 4500 میلیارد تومان از منابع مربوط به این بخش پرداخت و 6500 میلیارد تومان از این منابع با افرادی که طرح‌های مصوب در سطوح استان دارند، قرارداد تنظیم شده است.

شریعتمداری بیان کرد: در این استان نیز 230 میلیارد تومان از منابع پرداخت شده که متضمن ایجاد حدود 7 هزار اشتغال جدید در این بخش است، البته ما تا دریافت تک تک دفترچه‌های تامین اجتماعی جدید این عدد را قطعی نمی‌دانیم. باید در استان با ذکر عنوان و شماره شغل جدید ایجاد شده و اعلام در سایت، صریح بگویند که به اشتغال واقعی تبدیل شده است. 12 هزار میلیارد تومان از منابع این طرح همچنان باقی مانده که 6 هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و 6 هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها است. چهار بانک در این زمینه فعال هستند که میزان رضایتمندی از فعالیت بانک‌ها متفاوت است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بر سر راه سرعت این کار، وثایقی است که بانک‌ها مطالبه می‌کنند اما صندوق ضمانت حمایت روستاییان و سایر صندوق‌ها می‌توانند به عنوان واسط با شرایط سهل‎‌تر این امر را فراهم کنند. استانداران برای تسهیل این امر با چهار بانک جلسات جداگانه‌ای را برقرار خواهند کرد تا وام‌ها با سرعت بیشتری پرداخت و منجر به اشتغال واقعی شود، علاوه بر این طرح اشتغال فراگیر در سطح کشور در حال اجرا است.

وی ادامه داد: برخی از مقررات زاید بر سر راه ایجاد شغل در حوزه استاد-‌شاگردی وضع شد. با وجود 3.5 میلیون واحد صنفی در سطح کشور، 490 هزار واحد تولیدی کوچک 2 تا 50 نفره در قالب صنوف تولید در سطح ایران و بین 70 تا 80 هزار واحدهای صنعتی دارای توان بهره‌برداری، از این طرح استفاده کردند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند کمک کند تا در یک سال اول به کارگیری فردی که وارد محیط کار می‌شود، بدون پرداخت حقوق تامین اجتماعی و با تعهد دولت مبنی بر پرداخت بیمه حوادث کار، شغل یک ساله‎ای را به وجود آورد. بیش از 55 درصد این مشاغل جذب واحدهای تولیدی می‌شوند و همکاری خواهند کرد. عملکرد این طرح از ابتدای سال جدید 44 هزار نفر بوده که می‌تواند بیشتر رشد پیدا کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سایر طرح‌های اشتغال فراگیر که 6 طرح است و هر کدام در جای خود عملکرد نسبتا مناسب و خوبی داشته، با قوت دنبال خواهد شد، ایجاد اشتغال از طریق میانبرها برای حل مشکلات با همکاری تمام دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، در صیانت از اشتغال موجود باید یک سری اقدامات پایه‌ای صورت گیرد و اقتصاد ملی باید پای کار بیاید تا مشکلات را حل و فصل کند.

وی با بیان اینکه در سرلوحه مسائل صیانت از اشتغال، مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌ها بوده و در دست رسیدگی است، عنوان کرد: پیشنهادی را به دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه تقدیم کردیم تا به صورت میانبر در برخی شاخه‌ها و رشته‌ها از نظر بخش خصوصی تبعیت و خواسته آن را فراهم کنیم، 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش است که باید آن را تسهیل کنیم. نظام بانکی باید پای این کار بیاید. صیانت از اشتغال موجود در گرو انجام این هدف است.

شریعتمداری گفت: قانون‌گذار 32 میلیارد را برای نرخ سود تسهیلات اعطایی در زمینه منابع پیش‌بینی و از طریق بودجه عمومی تصویب کرده تا در اختیار استان‌ها قرا گیرد. باید نرخ سود را برای این واحدهای تولیدی را کاهش دهیم زیرا امروز نرخ بازده در کشور بالا نیست، بنابراین حتما باید نرخ سود کاهش یابد. اگر این نرخ به صورت استانی تخصیص پیدا کند و به واحدهای تولیدی پرداخت شود، منابع اولیه با قیمت تمام شده پایین‌تری در اختیار مردم قرا می‌گیرد، کاهش نرخ مالیات به طور عام از واحدهای حقوقی هم مورد توافق ما بوده و باید بتوانیم آن را عملیاتی کنیم، این موارد مهم‌ترین روش‌ها برای صیانت از اشتغال است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اتکای دولت به شرکای اجتماعی در مسائل اجتماعی از مهم‌ترین برنامه‌های ما است، تصریح کرد: باید شرایط تسهیل‌گری ایجاد شود که بتواند شرکای اجتماعی را بیشتر مداخله دهد. مردم علاقه‌مند هستند تا تسهیل فراهم کنیم و موضوعات مربوط به کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و معتادان را خودشان پوشش دهند و از دولت انتظارشان تسهیلگری بوده و ارائه خدمات اجتماعی به مردم توسط شرکای اجتماعی از مهم‌ترین عناوین در دستور کار ما است.