تاریخ درج مطلب:1397/11/21 ساعت:14:24:35 تعداد بازدید: 219

معین اقتصادی 4 منطقه دیگر استان مشخص شد

در ادامه انتخاب معین های اقتصاد مقاومتی مناطق 12 گانه خراسان رضوی، معین چهار منطقه دیگر استان نیز معرفی شدند.

به گزارش خراسان رضوی، پنج شنبه گذشته در نشست مشترک شصت و یکمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی» به عنوان معین اقتصادی شهرستان «گناباد»، «بانک رسالت کشور» معین اقتصادی شهرستان «بجستان»، «بانک رسالت استان» معین منطقه «کاخک» گناباد و «بانک صنعت و معدن» نیز به عنوان معین اقتصادی شهرستان «قوچان» انتخاب شدند.

در این مراسم استاندار خراسان رضوی با تصریح بر این که تعیین معین های اقتصاد مقاومتی در استان برای مدیریت توسعه در این مناطق است نه محرومیت زدایی، افزود: البته در این راستا موضوع محرومیت زدایی نیز محقق می شود.علیرضا رزم حسینی با بیان این که شرکت ها و موسساتی که به عنوان معین انتخاب می‌شوند، باید ابتدا قابلیت های اقتصادی هر منطقه را استخراج کنند، ادامه داد: همچنین پس از شش ماه، باید مردم و دهیاران را برای ایجاد کسب و کار آموزش دهند.
وی ادامه داد: یکی از کاستی های ما در این 40 سال در خصوص نسبت روستاییان به شهرنشینان است. براساس آمارها، در پنج سال اخیر، جمعیت شهرنشین ما سه برابر شده و نسبت روستانشینان در قیاس با شهرنشینان، 26 به 74 درصد است.استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: می خواهیم نکات مثبت سبک نظام ارباب- رعیتی گذشته به روستاها بازگردد؛ زیرا در گذشته اربابان وضعیت مصرف آب را مدیریت می کردند و حضور دهیارانی که در این زمینه متخصص نیستند، نمی تواند اثرگذار باشد. همه این حرف ها از سر دلسوزی است و باعث تضعیف بنیان ها نمی شود زیرا ما می خواهیم استان را با کارآفرینان اداره کنیم. بر این باوریم، آن چه نظام و انقلاب را تضعیف می کند رفاه طلبی ، مصلحت اندیشی و نداشتن شفافیت در گفتمان و عمل با جامعه و مردم است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم با اشاره به تجربه کاری موفق استاندار خراسان رضوی در استان کرمان، ابراز امیدواری کرد این موفقیت در خراسان رضوی نیز ادامه داشته باشد و افزود: البته موضوع توسعه متوازن منطقه‌ ای در اتاق بازرگانی استان از پنج سال گذشته آغاز شده بود و همان اتفاقی را که برای قلعه گنج افتاد، ما با کمک جامعه نیکوکاری ابرار در خراسان رضوی برای خراسان جنوبی انجام دادیم که البته این طرح متوقف شد و حال من در این جلسه از وزیر اقتصاد می خواهم این دو الگو را در کشور عملی کند.

غلامحسین شافعی ادامه داد: برای این کار نیز باید جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار خراسان رضوی و معاون اول رئیس جمهور برگزار شود.وی با تصریح بر این که امروزه نیازمند یک حرکت جدید هستیم تا بتوانیم موضوع عدالت اجتماعی را در مناطق مختلف کشور پیاده کنیم، افزود: اگر دیوار تمرکز قدرت در کشور شکسته نشود، کارها و تلاش ها به نتیجه نمی رسد پس لازم است قدرت در سطح مناطق ایران توزیع شود و استانداران به عنوان والیان مناطق کشور به رسمیت شناخته شوند و به همین نسبت، سازمان‌های دولتی بتوانند از اختیارات تصمیم‌گیری در مناطق خود برخوردار شوند، اگر این عوامل انجام شود این اهداف می‌تواند به مرحله اجرا برسد.

در ادامه جلسه، رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان این که امکانات و زیرساخت های زیادی در روستاها فراهم شده، به نبود اشتغال پایدار در این روستاها اشاره کرد و آن را یکی از دلایل تخلیه روستاهای استان دانست.حمید بنایی با تصریح بر این که تولیدکنندگان و کارآفرینان در استان، تحت فشار زیادی هستند، اعلام کرد مجمع نمایندگان استان برای همکاری با معین های اقتصادی آمادگی دارد. حجت الاسلام پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات هم سهم مالیاتی استان را فراتر از ظرفیت های کنونی استان خواند و بیان کرد: در حالی که سهم ما از اعتبارات ملی براساس شرایط و نیازهای‌ آن نیست، در مالیات دهی بیش از سهم مان باید پرداخت کنیم. هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس نیز پروژه برقی کردن مسیر ریلی مشهد-تهران را یکی از مهم ترین پروژه های استان دانست و افزود: یکی دیگر از پروژه های محرک شهر مشهد، پروژه راه‌آهن مشهد- بجنورد- گرگان است که باید زودتر به سرانجام برسد. علی رسولیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم در صحبت های خود گفت: براساس چهار تفاهم نامه معین اقتصادی که در این جلسه منعقد شد، فرصت دستیابی به 165تفاهم نامه سرمایه گذاری فراهم آمده که ارزش آن ها در مجموع 9هزار و 347میلیارد تومان بوده و بسترساز 15هزار و 802 شغل شده است.

در این نشست، وزیر اقتصاد سخنرانی نکرد. فرهاد دژپسند در پایان جلسه و در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که بخش خصوصی هم اکنون نقشی اساسی در اقتصاد کشورمان دارد و در شرایط دشوار تحریم ها نیز باید از نقش خود فراتر برود، گفت: بخش خصوصی باید مانند نیرویی مهاجم در عرصه رقابت و مبارزه با تحریم ها نقش آفرینی کند و مهم ترین اقدام در این زمینه نیز باید افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد.وزیر اقتصاد با تصریح بر این که باید به سویی پیش برویم که بدون افزایش نرخ مالیات و جلوگیری از فشار بیشتر بر مالیات دهندگان، پایه های جدید مالیاتی را شناسایی و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم تا درآمدهای ناشی از این موضوع احصا و جبران شود، افزود: باید اقتصاد را مردمی کنیم و برای تحقق این مهم، باید دولت را مبتنی بر مالیات اداره کنیم.حال اگر قوه مجریه بر مبنای مالیات اداره شود، ارکان و کارمندانش خود را در مقابل مودیان پاسخگو می‌دانند.