تاریخ درج مطلب:1397/12/07 ساعت:12:45:53 تعداد بازدید: 106

موانع واگذاری ۱۱۳ واحد تولیدی تحت تملک بانک ها

بیش از 6 هزار و 400 میلیارد تومان ارزش اموال تملیکی تحت تملک بانک‌های استان است که بنا بود طبق قانون تا پایان امسال این اموال کاملاً واگذار شود اما نه‌تنها این تملک‌ها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

مسئولان استان مانع اصلی این واگذاری را ماده‌ 37قانون تأمین اجتماعی می‌دانند.به گزارش خراسان رضوی، بر اساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 94 "کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند.درواقع اموال بانک‌ها به دودسته تقسیم می‌شود؛ اموالی که به‌صورت اختیاری جزو دارایی بانک‌ها هستند و سودآورند و دسته دوم اموالی است که به‌صورت قهری و قانونی در قبال طلب بانک‌ها از بدهکاران در قالب زمین، ملک و موارد دیگر به تملک بانک‌ها درآمده است و بانک‌ها مالک اموال بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این ماده‌قانون اموال دسته دوم را مدنظر دارد.

4 هزار و 773 میلیارد تومان؛ ارزش واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها

طبق گزارش دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، تا پایان آذرماه امسال، 113 واحد تولیدی باارزش چهار هزار و 773 میلیارد تومان در تملک بانک‌های استان است. علاوه بر این تعداد زیادی واحد تجاری، مسکونی و ... در تملک بانک‌های استان قرار دارد که هنوز بلاتکلیف است.رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درباره نحوه واگذاری این بنگاه‌ها توسط بانک‌ها به «خراسان رضوی» گفت: از سال 94 که قانون رفع موانع تولید مطرح شد، بانک‌ها آمادگی خود را برای واگذاری بنگاه‌های تحت تملک خود اعلام کردند. این واگذاری به استناد ماده 4 آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران در سال 86 در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت که بر اساس آن درخواست‌کننده باید 20درصد ارزش بنگاه موردتقاضا را به‌صورت پیش‌پرداخت به بانک مالک پرداخت کند و بقیه وجه مورد مطالبه بانک بابت بنگاه واگذارشده باید در اقساط حداکثر 36 ماهه پرداخت شود.علی‌اکبر لبافی ادامه داد: اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از این نحوه واگذاری استقبال چندانی نشد. بر اساس آخرین آمار مربوط به بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌ها که مربوط به پایان آذرماه بوده و در اختیار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرارگرفته است، هنوز 381 واحد در استان باارزش تقریبی شش هزار و 413 میلیارد تومان تحت تملک بانک‌های استان قرار دارد.

تملک بانک‌ها افزایش داشته است

وی افزود: از این تعداد 113 واحد تولیدی هستند که ارزش آن‌ها بیش از چهار هزار و 770 میلیارد تومان است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تعداد بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌های استان نه‌تنها کاهش پیدا نکرده‌ بلکه افزایش هم داشته‌است.رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: دی‌ماه امسال بنده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور به نمایندگی از استان خراسان رضوی طرحی را ارائه کردم که بر اساس آن برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌ها سهم آورده متقاضی حداکثر 10 درصد کل ارزش بنگاه موردتقاضا باشد، مدت‌زمان بازپرداخت اقساط بنگاه اقتصادی موردتقاضا 10 سال و بیشتر باشد و ارزش‌گذاری بنگاه مورد معامله باید توسط کارشناسان غیر بانکی و مورد تایید متقاضی و کارشناس دادگستری انجام شود و این که واگذاری‌ها با اولویت مالک قبلی واحد تملیکی است.

ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مانع است

وی افزود: این پیشنهاد‌ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور مصوب و به شورای پول و اعتبار و دولت ارائه شد. از سویی بانک‌ها تا حد زیادی از این طرح استقبال کردند، اما مشکل جدیدی، سد راه این واگذاری‌ها شد؛ ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مانع جدی در این واگذاری‌هاست.رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: طبق ماده 37 قانون تأمین اجتماعی، قبل از هرگونه معامله و نقل‌وانتقال به هر شکل آن، باید مطالبات تأمین اجتماعی از آن واحد تولیدی به‌طور کامل تسویه و سپس نقل‌وانتقال انجام شود.وی اظهار کرد: متأسفانه بانک‌ها متأثر از همین ماده‌قانونی مدعی هستند با توجه به این که قرار است تنها 10 درصد ارزش بنگاه اقتصادی موردتقاضا به بانک پرداخت شود و بقیه مطالبات بانک قرار است در اقساط بلندمدت پرداخت شود و از سوی دیگر بانک‌ها باید همه مطالبات تأمین اجتماعی را قبل از انجام واگذاری پرداخت کنند، رغبتی برای این واگذاری ندارند.لبافی افزود: درواقع این ماده‌قانون تأمین اجتماعی با شرایط امروز اقتصادی کشور هیچ‌گونه سازگاری ندارد و از انعطاف لازم برخوردار نیست. لذا اگرچه طبق قانون باید در پایان سال 97 همه واحدهای تملیکی بانک‌ها واگذارشده باشد اما به دلیل عدم پیگیری و رغبت به اجرای قانون، این موضوع اتفاق نیفتاده است.

تا واحدها واگذار نشود نه بانک و نه تأمین اجتماعی و دارایی به پولشان نمی‌رسند

از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است نمی‌توان با قوانین عادی شرایط غیرعادی کشور را اداره کرد. غلامحسین شافعی اول اسفندماه امسال در شصت و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: تا زمانی که واحدهای راکد مجدد توسط سرمایه‌گذاران فعال نشود نه‌تنها بانک‌ها بلکه تأمین اجتماعی و اداره کل مالیات هم به مطالبات خود نمی‌رسند.

واگذاری 57 واحد تاکنون

در این میان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان معتقد است واگذار نشدن برخی از واحدهای تولیدی استان ناشی از نداشتن متقاضی برای آن‌هاست. حسن مونسان در گفت وگو با «خراسان رضوی» اظهار کرد: از ابتدای سال 97 تاکنون 57 واحد تولیدی استان که دارای متقاضی بوده، به شیوه‌های مختلف واگذار شده است. علاوه بر واحدهای واگذارشده تعداد زیادی واحد نیز در استان وجود دارد که تحت تملک بانک‌هاست و متقاضی برای آن‌ها وجود دارد، اما به دلیل وجود موانع قانونی، امکان واگذاری آن‌ها وجود ندارد.وی افزود: این که بیان می‌شود بانک‌ها رغبتی به واگذاری واحدهای تحت تملک خود ندارند درست نیست؛ زیرا بنگاه‌داری به ضرر بانک‌هاست و بانک‌ها مشتاق اند که این واحدها را به متقاضیان واگذار کنند. اما قوانینی مانند ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مانعی جدی سر راه این واگذاری‌هاست.

ماده 37 مربوط به کارفرماست نه بانک

وی ادامه داد: اگرچه بانک‌ها آماده هستند که بدهی‌های واحدهای تولیدی به امور مالیات یا شهرک‌های صنعتی و مواردی از این قبیل را پرداخت کنند؛ اما پرداخت بدهی‌های ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مربوط به کارفرماست و بانک ها نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند.وی افزود: برخی واحدهای تولیدی ممکن است بدهی‌های کلانی به تأمین اجتماعی داشته باشند و بانک ها نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند، زیرا تأمین اجتماعی کل بدهی مربوط به کارفرما را مطالبه می‌کند.

حتی بدهی‌ها مشخص نیست

اما مدیرکل تأمین اجتماعی استان مشکل دیگری را به مشکلات فعلی واحدهای تحت تملک بانک‌ها اضافه کرد و به «خراسان رضوی» گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون واحدهای تحت تملک بانک‌ها با آن مواجهند، مشخص نبودن میزان بدهی آن‌ها به تأمین اجتماعی است.سید محسن نظام خیرآبادی درباره مانع بودن ماده 37 قانون تأمین اجتماعی افزود: این ماده‌قانونی در سال 54 توسط مجلس مصوب شده است. لذا اگر قرار باشد تمهیدات یا اصلاحاتی در این ماده‌قانونی انجام شود، باید مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دهد.وی ادامه داد: اجرای ماده 37 قانون تأمین اجتماعی تاکنون کمک بسیار زیادی به تأمین منابع این سازمان کرده است که بتواند مطالبات عقب‌افتاده خود را که حق کسانی است که تحت پوشش این سازمان هستند، دریافت کند. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به‌صورت خودخواسته از اجرای قانون سر باز زند.مدیرکل تأمین اجتماعی استان همچنین گفت: مهرماه امسال معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نامه‌ای با مضمون این که با توجه به شرایط اقتصادی و رفع موانع تولید در اجرای ماده 37 قانون تأمین اجتماعی تمهیداتی انجام شود، به اداره کل تأمین اجتماعی ارسال کرد و ما نیز این مکاتبه را به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع دادیم که دایره حقوقی این سازمان درنهایت این مکاتبه را به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع داده است که هنوز در این زمینه پاسخی دریافت نکرده ایم.

بدون پیش‌پرداخت واگذار شود

هرچند علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی معتقد است باید 113 واحد تولیدی را شناسایی کرد و اطلاعات آن‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد و آن‌ها را به‌صورت تمام قسط و بدون پیش‌پرداخت به متقاضیان واگذار کرد؛ باید توجه داشت در همه جای دنیا حتی کشورهای پیشرفته در شرایط فوق‌العاده قوانین فوق‌العاده بر کشور حاکم می‌شود.

همتی لازم است

بخشی از سرمایه‌های استان که به دلایلی مانند بدهی و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در اختیار بانک‌ها قرارگرفته‌ و بلااستفاده مانده‌، بیش از ۶ هزار و 400 میلیارد تومان برآورد شده است. فقط کافی است بدانیم این سرمایه هم اکنون بیش از 4 برابر بودجه عمرانی استان است. لذا باید مسئولان استان جدی‌تر و با توجه به شرایط فوق‌العاده پیگیر رفع مشکل این بنگاه‌های اقتصادی باشند چراکه رفع مشکل این واحدها بدون شک باعث رونق اشتغال و تولید استان خواهد شد.

نویسنده : مسعود حمیدی