تاریخ درج مطلب:1396/12/26 ساعت:11:12:39 تعداد بازدید: 65

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد:

نظارت سختگیرانه و موازی‌کاری، چالشی برای بخش صادرات استان

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به رغم رشد مطلوب صادرات استان در سال 96، نوع نظارت حاکم بر بخش قرنطینه و استاندارد استان و سخت‌گیری‌ها و بعضا موازی‌کاری‌های نهادهای مرتبط در این بخش، دشواری‌هایی را برای صادرکنندگان استان رقم زد.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمد حسین روشنک در آخرین نشست کمیسیون تجارت که با موضوع «بررسی مشکلات مرتبط با قرنطینه و استاندارد کالاهای صادارتی» برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه در سال 96، کشور و استان توفیقات مطلوبی در حوزه تجارت داشتند. البته قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران همچنان به دلیل اثرات ناشی از تحریم ها و ضعف مدیریتی در بعضی نهادها و دستگاه‌های متولی و بنگاه داری اقتصادی رو به فزونی است، چنانکه ایران را به جای مبدا صادرات به مقصد واردات کالاهای تولیدی در دیگر کشورها تبدیل کرده است و در حال حاضر شاهدیم که کالاهای وارداتی از مبادی رسمی و قاچاق روانه بازارهای کشورمان می شوند. با این اوصاف نباید انتظار چندانی برای رشد صادرات کالاهای غیرنفتی داشت.

وی در عین حال یادآور شد: با این وجود و به همت و تلاش و ایثار صادرکنندگان و حمایت خوب مدیریت دولتی استان در سال 96، خوشبختانه رشد خوبی را در صادرات استان شاهد بودیم. اما این توفیقات در حالی به دست آمده که کالاها و مشتقات نفتی و پتروشیمی در لیست صادرات استان نبوده و عملا موفق به توسعه صادرات غیرنفتی از این خطه شده‌ایم.

روشنک خاطر نشان کرد: متاسفانه مشکلات و بروکراسی‌های حاکم بر حوزه های نظارتی و فنی همچون قرنطینه، استاندارد و ... و سخت‌گیری‌های بیش از حد در این حوزه ها باعث شده تا بخشی از صادرات استان از گمرکات استان های دیگر انجام گیرد و اگر این رویه وجود نداشت، حتما صادرات محقق‌شده ما، چند صد میلیون بیش از این بود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان با انتقاد شدید از روند به اصطلاح برون‌سپاری وظایف در بعضی ادارات دولتی از جمله قرنطینه، اظهار داشت: چرا باید هزینه کم کاری بعضی از ادارات را حوزه تولید و تجارت پرداخت کند؟

روشنک ضمن تایید برون‌سپاری واقعی کارها از حوزه دولتی به بخش خصوصی واقعی، نه شرکت های که توسط بازنشستگان همان ادارات تشکیل می شود ، تاکید کرد: وقتی اداره قرنطینه می خواهد برون سپاری کند باید از هزینه های اداری و پرسنلی خود بکاهد و هزینه خدماتی که توسط شرکت های طرف قرارداد در امر تولید و تجارت انجام می دهند را از آن محل پرداخت کند و برای بخش تولید و تجارت هزینه تراشی ننماید، این امر در خصوص استاندارد و دیگر سازمان ها نیز کم و بیش صدق می کند.

رئیس کانون کارآفرینان استان با طرح این سوال که؛«با برون سپاری خدمات و تحمیل هزینه به بخش‌های تولید و تجارت که به افزایش قیمت تمام شده کالا و در نتیجه غیررقابتی شدن کالاهای صادراتی کشور منجر گردیده، چه تعداد از نیروها و چه مقدار از هزینه های قرنطینه و استاندارد کاسته شده است؟» گفت: اگر به واقع از هزینه‌ها کاسته شده است، چرا از آن محل هزینه خرید خدمات برون‌سپاری پرداخت نمی شود و اگر چنین نشده، پس برون‌سپاری با این روش، چه حاصلی به جز افزایش قیمت تمام شده، داشته است؟

وی خاطر نشان کرد: همین هزینه های خرد و کوچک است که بخش‌های تولید، صادرات و در نتیجه اشتغال را با چالش مواجه کرده است.

روشنک در ادامه از همه ادارات دولتی و تشکل های بخش خصوصی درخواست کرد تا با اجرای الزامات توسعه صادرات که در همین کمیسیون و با کمک اتحادیه صادرکنندگان تهیه و در کارگروه توسعه صادرات و شورای گفتگوی استان تصویب و ابلاغ شده است، در سال پیش‌رو به توسعه حوزه تجارت کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری در حوزه تجارت اقدامات مطلوبی همچون برپایی نمایشگاه‌های مختلف انجام گرفت، افزود: یکی از توفیقات ما در عرصه برندسازی بوده و باید توجهات بیشتری را به این بخش متمرکز کنیم چون می دانیم که ثمرات آن در آتیه، بخش صادرات و اقتصاد ما را منتفع خواهد ساخت.

موازی کاری خسارات بسیاری را به صادرکننده تحمیل کرده است

در ادامه، مهدی امینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان با بیان اینکه علی رغم تمام تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته، بیشترین مشکلات حوزه تجارت در ارتباط با با ارگان های ذیربط صادراتی است، عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون بخشی از مسائل به دلیل پیگیری اتحادیه و کمیسیون تجارت اتاق حل و فصل شده است، چنان که امسال عملکرد راه­آهن در تامین به موقع واگن صادراتی از تحمیل قریب به 30 میلیون دلار هزینه به صادرکنندگان به جهت عدم خرید واگن­های امدادی جلوگیری کرد.

وی افزود: موازی کاری­های موجود در بحث قرنطینه مسائل و مشکلات بسیاری را دامن زده است، به طوری که کالای صادراتی که مهر استاندارد و گواهی­نامه سلامت دارند و از فیلترهای بازرسی عبور کرده اند، مجدد در این مرحله، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

امینی با تاکید بر ضرورت انجام نظرسنجی در خصوص بررسی مشکلات حوزه صادرات خاطرنشان کرد: این موازی کاری ها لطمات و خسارات بسیاری را بر صادرکننده تحمیل کرده است و از این منظر باید در چهارچوب یک بررسی جامع، نتایج و خسران ناشی از این رویه را احصاء و به نهادهای متولی منتقل کنیم.

بخش خصوصی در برون سپاری دولت را یاری کند

در بخش دیگری از این نشست، فاطمه حلاج نیا، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه توسعه روند صادرات و اشتغالزایی دغدغه تمامی ماست، عنوان کرد: هرچه صادرات محصولات کشاورزی بیشتر شود، کشاورزان انگیزه بیشتری برای تولید پیدا می کنند.

وی افزود: بخش خصوصی باید همکاری لازم به منظور کاهش آفات و بیماری های محصولات کشاورزی تلاش بسیاری را صورت دهد، چنان که سایر کشورها این مهم را در کانون توجه قرار داده اند. در واقع کشورهای هدف صادراتی به دنبال محصولات استاندارد و با کیفیت هستند.

وی یادآور شد: بخش خصوصی باید در مسئله برون سپاری دولت را یاری کند، چرا که امکانات بخش دولتی به تدریج در حال کاهش است و این نوعی مرحله گذار به شمار می آید، لذا کمک و یاری بخش خصوصی سبب می شود تا این مسئله راحت تر انجام گیرد.

رویکرد صادراتی محصولات باید از مرحله تولید صورت گیرد

در ادامه علی جعفری، مسئول قرنطینه گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: متاسفانه محصولات کشاورزی که صادر می شوند فاقد کیفیت صادراتی هستند و این امر ما را در بازارهای هدف با مشکل مواجه می سازد. در واقع رویکرد صادراتی محصولات باید از مرحله تولید اتخاذ گردد اما در حال حاضر شاهدیم که حتی در مرحله تقسیم بندی و رده بندی نیز این رویکرد اتفاق نمی‌افتد.

وی ادامه داد: لذا اجرای برنامه جامعی به منظور ساماندهی کیفی این محصولات از مرحله تولید تا سردخانه باید در دستور کار قرار گیرد تا ایرادات موجود با هدف توسعه صادرات مرتفع شوند.

کاهش قیمت تمام شده کالا باید در سال آینده پیگیری شود

در بخش دیگری از این نشست، هادی حقیقی؛ نماینده استانداری خراسان رضوی گفت: اخیرا وزارت کشور طرح جامعی با مشارکت وزارت امور خارجه به منظور توسعه مناسبات و مبادلات تجاری با سایر کشورها تهیه کرده است و خراسان رضوی نیز پیشنهاداتی همچون شناسایی بازارهای هدف توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود که امید می رود ماحصل آن را در ماه های ابتدایی سال آینده شاهد باشیم.

وی افزود: کاهش قیمت تمام شده کالا یکی از دغدغه‌های جدی ما در بخش صادرات است که برای تحقق آن همه اجزای موثر در بخش دولتی و خصوصی باید مشارکت کنند. البته بخشی از مسائل در ابعاد کشوری مطرح می شود اما خراسان رضوی می تواند به عنوان استان پیشرو به این بحث ورود پیدا کند. از این منظر تاکید داریم در سال آینده این موضوع با مشارکت تشکل های بخش خصوصی، در دستور کار قرار گیرد و برای آن چاره‌جویی نماییم.

برنامه اقتصاد مقاومتی باید به طور کامل تحقق یابد

محمدعلی امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: برای حل مسائل بخش صادرات باید به دنبال راهکار بود، چنان که ماده 10برنامه اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه جانبه و هدفمند از کالا و خدمات تاکید دارد، لذا باید بستری فراهم کنیم تا این برنامه با هدف گره‌گشایی از مشکلات موجود، به طور کامل تحقق یابد.

وی ادامه داد: به طور مثال ماده 3 برنامه عملیاتی الزامات توسعه صادرات، مصوبه کارگروه توسعه صادرات مبنی برکاهش بوروکراسی در ارائه گواهی نامه ها از جمله قرنطینه باید مورد بررسی قرار گیرد، لذا رسیدگی به این مهم به جلسه اول کمیته پایش در سال آتی و با حضور متولیان این بخش، موکول خواهد شد.