تاریخ درج مطلب:1398/05/16 ساعت:14:21:21 تعداد بازدید: 11

فعالان حوزه تولید از ۳ برابر شدن نیاز به نقدینگی می گویند و مسئولان از نبود اختیار برای دادن تسهیلات

پول نیست یا اختیار؟

از موضوعات مهمی که امید می رود در جلسه امروز وزیر صمت با فعالان اقتصادی خراسان رضوی برای آن چاره اندیشی شود، چالش سطح اختیارات استانی برای استفاده از تسهیلات است.

در حالی‌که نیاز واحدهای تولیدی به گردش مالی و نقدینگی سه برابر شده بنا بر اذعان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، شبکه بانکی اصلاً کمبود منابع ندارد، اما در سال رونق تولید، سطح اختیارات مدیران استانی به ویژه بانک‌ها مطابق با نیاز و مطالبات افزایش نداشته و تمرکز تصمیم ها در تهران فرایند دریافت تسهیلات و نقدینگی را برای فعالان حوزه تولید طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرده است.

مشکل جدی نقدینگی

رئیس انجمن قطعه سازان استان مشکل نقدینگی واحدهای تولید قطعه در استان را بسیار جدی بیان می کند و به «خراسان رضوی» می گوید: بیشترین تعامل قطعه سازان با ایران‌خودرو است و زمانی که ایران‌خودرو با مشکل مواجه شود و نتواند مطالبات ما را پرداخت کند، قطعه سازان با مشکل جدی مواجه می‌شوند. «محمدمهدی شکور زاده» میزان بدهی سررسید شده ایران‌خودرو به قطعه سازان کشور را بیش از هفت هزار میلیارد تومان برآورد می کند و می افزاید: درحالی‌که شرکت ایران‌خودرو قادر نیست در سررسیدهای سه ماهه مطالبات ما را پرداخت کند؛ خریدهای قطعه سازان برای تأمین مواد اولیه و قطعات کاملاً نقدی انجام می‌شود.

فعالیت قطعه سازان با 30 درصد ظرفیت


وی بابیان این که واحدهای قطعه ساز استان هم اکنون با حدود 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، می گوید: برای این که بتوان توان تولید واحدهای قطعه ساز استان را به حالت 60 درصد رساند حداقل 200 میلیارد تومان نقدینگی نیاز است. از سویی امروز قطعه‌سازی در استان وجود ندارد که با مشکل نقدینگی مواجه نباشد و تسهیلاتی که سیستم بانکی به ما پرداخت می‌کند صرف بدهی‌های گذشته به خود سیستم بانکی می‌شود. رئیس انجمن قطعه سازان استان بابیان این که شرکت ایران‌خودرو مطالبات قطعه سازان را به‌صورت خرید دین انجام می‌دهد، می گوید: با توجه به این که میزان نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان بالاست و سیستم بانکی کشور حالت انقباضی دارد؛ ما پیشنهاد می‌دهیم خودروساز برای قطعه ساز LC داخلی بازگشایی کند.

بدهی 1200 میلیاردی به بانک ها و 20 هزار خودرویی که خاک می خورد


اما مدیر عامل ایران خودروی خراسان که به گفته خود او، ظرفیت تولیدشان به 50 درصد کاهش یافته است هم در این باره نکاتی مطرح می کند که باز هم نشان از مشکل نقدینگی است. «بیژن زاهدی فر» 100درصد علت کاهش تولید را، مشکلات نقدینگی می داند و می گوید : ایران خودروی خراسان تحت تأثیر این موضوع، امروز در پرداخت بدهی‌های بانکی با مشکل مواجه شده است. وی میزان بدهی ایران خودروی خراسان به سیستم بانکی را بین 1200 تا 1300 میلیارد تومان اعلام می کند و می گوید: سیستم بانکی و مسئولان استان همکاری بسیار خوبی برای حل مشکل مالی ایران‌خودرو کرده‌اند. اما تحت تأثیر نوسانات ارزی و تحریم‌های ایجادشده در سال گذشته تأمین برخی قطعات الکترونیکی خودروها سخت شده و به دلیل این گونه مشکلات، هم اکنون حدود 20 هزار خودرو در سایت ایران خودروی خراسان در انتظار تأمین قطعه هستند که ارزشی حدود هزار میلیارد تومان دارند.

60 درصد واحد های تولیدی با مشکل نقدینگی روبه رو هستند


رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در خصوص مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان می گوید: طبق آخرین عارضه‌یابی که پایان سال گذشته توسط باشگاه دانشگاهی خانه صمت استان انجام شد، تقریباً 60 درصد واحدهای تولیدی استان از مشکل کمبود نقدینگی رنج می‌برند. این عارضه‌یابی به‌صورت مراجعه حضوری به 600 واحد تولیدی استان انجام‌شده و می‌توان به‌دقت آن اطمینان داشت.

نیاز به نقدینگی ۳ برابر شده است


«سید حسن حسینی» با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت می گوید: بعد از نوسانات ارزی سال گذشته یک تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه خود باید سه برابر سال گذشته نقدینگی داشته باشد، این میزان بالای نقدینگی قرار است از کجا تأمین شود؟ از سویی سقف پرداخت اعتبارات بانک‌های استان هنوز بر اساس میزان تعیین‌شده سال‌های گذشته است. یعنی درحالی‌که نیاز مالی و نقدینگی تولیدکننده سه برابر شده، میزان پرداختی تسهیلات بانکی ثابت مانده است. در واقع تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در تهران مشکل‌ساز شده است.

هیچ گشایشی در تولید ندیده ایم


رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تصریح می کند: در واقع ما الان علاوه بر مشکل نقدینگی در تأمین مواد اولیه مانند مواد پتروشیمی با مشکل جدی روبه رو هستیم. بنابراین به‌جرئت می‌توان گفت به رغم این که رهبر معظم انقلاب امسال را سال رونق تولید نامیده اند ما که بخش تولید هستیم هیچ گشایشی در این خصوص ندیدیم.

تلاش برای عارضه یابی و رفع آن


مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان هم به‌عنوان مسئول کلینیک صنعت استان در خصوص پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی استان به خراسان رضوی می گوید: تاکنون از مجموع 210 پرونده تشکیل‌شده در این کلینیک، 76 مورد مربوط به مشکلات مالی بوده است که متقاضیان درخواست دریافت تسهیلات بانکی را داشته‌اند. «مسعود مهدی زاده» می افزاید: کلینیک صنعت که به تازگی راه‌اندازی شده است تمرکز آن روی عارضه‌یابی واحدهای صنعتی و تولیدی به ویژه واحدهای راکد و نیمه راکد است.

بانک ها به استان ها اختیارات نمی دهند


معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم مشکل اساسی در خصوص تأمین مالی واحدهای تولیدی را کمبود اختیارات در استان می داند و می گوید: از ابتدای امسال تقریباً با تمامی بانک‌ها در سطح ملی مکاتبه شده است که اختیارات بانک‌های استان افزایش داده‌ شود، این گلایه حتی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان به استماع رئیس‌کل بانک مرکزی هم رسید اما جواب به‌گونه‌ای بود که در واقع خود بانک‌ها باید در این خصوص تصمیم بگیرند. البته برخی از بانک‌ها که چندان بزرگ هم نیستند اختیارات استانی را افزایش داده‌اند اما برخی بانک‌ها به صراحت اعلام کردند که تمرکز تصمیمات در سطح ملی است.«علی رسولیان» می افزاید: مکاتباتی با رئیس بانک مرکزی برای این موضوع انجام دادیم که امیدواریم گشایشی در این بخش حاصل شود.

دبیر شورای هماهنگی هم از سطح اختیارات گلایه دارد


با وجود مشکلات نقدینگی، اما دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان به صراحت اعلام می‌کند بانک‌های استان با کمبود نقدینگی مواجه نیستند. «حسن مونسان» هم در این باره پایین بودن سطح اختیارات برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان را مطرح و اظهار می کند: از سال 96 موضوع افزایش اختیارات مدیران بانکی استان مورد پیگیری جدی استاندار سابق و کنونی بوده است. هدف مد نظر هم تسهیل و تسریع در پرداخت‌هاست چرا که وقتی پرونده‌ها به تهران ارجاع می‌شود فرایند تصمیم‌گیری طولانی‌تر خواهد شد.

تقاضای استان 3 برابر سقف اختیارات است


وی بابیان این که تقاضای استان افزایش سه برابر سقف اختیارات مدیران بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات است، اظهار می کند: با وجود این اختیارات مدیران بانک‌های استان به این حد نرسیده است هرچند که برخی بانک‌ها سقف اختیارات مدیران استانی خود را افزایش داده‌اند.

تشکیل کمیته استانی با حکم رئیس کل


وی می افزاید: بانک مرکزی برای حمایت از بخش تولید، از سال گذشته در حال سامان دهی کمیته‌ای است که ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌ها قرار می‌گیرد، اعضای این کمیته با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند و زیر نظر استاندار فعالیت می‌کنند. در واقع اگر پرونده‌ای در این کمیته مطرح و دستور پرداخت تسهیلات داده شود هیچ بانکی نمی‌تواند از اجرای آن سر باز بزند. این کمیته به‌زودی پس از اعطای احکام رئیس بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز می کند و بدون شک کمک بسیار زیادی به کمبود نقدینگی واحدهای تولید استان خواهد کرد.

7600 میلیارد تسهیلات پرداخت شده


رئیس کمیته تأمین مالی استان به میزان تسهیلات پرداخت‌شده توسط شبکه بانکی نیز اشاره می کند و می گوید: در سه‌ماهه امسال حدود 7600 میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی استان پرداخت‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 40 درصد افزایش داشته است. سهم بخش صنعت از این تسهیلات حدود هزار میلیارد تومان، بخش کشاورزی 520 میلیارد، ساختمان 200 میلیارد تومان، خدمات و بازرگانی 1200 میلیارد تومان، قرض‌الحسنه 300 میلیارد تومان و مابقی به دیگر متقاضیان پرداخت‌شده است. مونسان در پاسخ به سوال ما، این نکته را هم می گوید که حدود 1450 میلیارد تومان از مجموع 7600 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده، تسهیلات جدید بوده است. وی می گوید: با هدف اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در سال رونق تولید و بنا بر دستورالعمل مدیریت بانک ملی ایران بخش عمده تسهیلات پرداخت‌شده در شعب بانک ملی استان در چهار ماهه ابتدای امسال به بخش صنعت بوده به‌طوری‌که این بخش 45 درصد تسهیلات پرداختی را شامل می شود، درحالی‌که این سهم در سال گذشته حدود 30 درصد بوده است.