تاریخ درج مطلب:1397/11/27 ساعت:11:57:09 تعداد بازدید: 90

چالش ظرفیت خالی در بخش تولید و دغدغه از دست رفتن سرمایه ها

نویسنده : مسعود مهدی زاده مقدم مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی

ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل اساسی هستند که به افزایش سطح تولید در کشور منجر می شوند اما نباید از این مهم غافل شد که اگر به جای افزایش شمار بنگاه های اقتصادی، تقویت بنگاه های موجود در دستور کار قرار گیرد – به ویژه که عمده آن ها اکنون با ظرفیت خالی در بخش تولید مواجه اند- نتایج بیشتری در بخش توسعه محقق می شود و از هدررفت منابع و انباشت ظرفیت ها جلوگیری به عمل می آید.

اطلاعات مندرج در سامانه آماری شرکت شهرک های صنعتی که به صورت خوداظهاری از مدیران واحدهای صنعتی یا در بازدیدهای میدانی کارشناسان شرکت جمع آوری شده است، نشان می دهد که بیش از 80 درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی اکنون فعال هستند و خط تولید فعالی دارند.

به طور کلی با توجه به افزایش تعداد واحدهای صنعتی در طول سنوات گذشته و دوره های مختلف، به استناد پروانه های بهره برداری که صادر می شود، میزان تولید محصولات صنعتی نیز افزایش داشته است اما بررسی عملکرد واحدهای صنعتی به صورت موردی نشان می دهد در برخی موارد کاهش تولید و راندمان را شاهد بوده ایم که این کاهش دلایل مختلفی دارد و برخی از آن ها عبارت اند از: صدور مجوز صنعتی بیش از نیاز واقعی بازار، کاهش تقاضای بازار به دلیل تغییر ذائقه و سلیقه مشتری، اتمام دوره عمر محصول و جایگزین نشدن محصول جدید، پرداخت نشدن مطالبات صنایع توسط کارفرمایان بزرگ دولتی، اجرا نشدن یا متوقف شدن برخی از پروژه های بزرگ، فرسودگی بعضی صنایع و همگام نبودن آن ها با بازار رقابتی در بخش مصرف و... همچنین در برخی موارد تحریم های ظالمانه، منجر به دسترسی نداشتن به مواد اولیه و بازارهای صادراتی محصولات می شود.

در مسیر اصلاح رویه های موجود و کمک به کارآمدی در بخش تولید که رقابت پذیری را در بازار مصرف به دنبال دارد، باید اولا بحث صدور مجوزهای صنعتی کنترل و در بخش هایی که اشباع داریم، ایجاد واحدهای جدید متوقف شود.
نکته دیگری که متولیان امر و دستگاه های صادرکننده مجوز در بخش تولید باید مورد توجه قرار دهند، صدور مجوزهای جدید با اولویت صنایع های‌تک و دانش بنیان و همچنین صنایع صادرات محور است؛ در غیر این صورت صدور هر مجوز به منزله ایجاد درصدی ظرفیت خالی خواهد بود.علاوه بر این فرایند تولید بدون کارخانه نیز باید تسهیل و اجرایی شود تا ضمن جلوگیری از سرمایه گذاری مجدد در حوزه های اشباع شده، امکان استفاده از ظرفیت های خالی صنایع موجود مهیا شود؛ به ویژه در صنعت غذا که استان مان در آن دارای مزیت است و امکان صادرات بسیاری از محصولات آن به ویژه به کشورهای همسایه فراهم است.
چالش های بخش صنعت در سال های اخیر، بارها به طرح موضوع عارضه یابی در این حوزه منجر شده است اما باید به این نکته مهم توجه کرد که مشکلات در این بخش چنان متفاوت است که طرح یک پیشنهاد واحد برای گره گشایی از این انبوه مشکلات، راه به جایی نمی برد.
در واقع، مشکل واحدهای صنعتی صرفا منحصر به بحث نقدینگی، تحریم ها و نوسانات در بازار مربوط نمی شود و بعضا چالش ها یا نقایصی نیز به مدیریت این واحدها وارد است که در عمده تحلیل ها نادیده گرفته می شود.
خوشبختانه در سال های اخیر با توجه به تلاش هایی که در استان انجام شده و مشارکت مطلوب تشکل های بخش خصوصی در پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی، دستگاه های مربوط در قالب کارگروه های ذیل ستاد تسهیل، رفع موانع تولید، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و ... در جریان مشکلات این واحدها قرارگرفته اند و تا آن جا که قوانین اجازه داده است، در رفع مشکلات صنایع مذکور همکاری داشته اند. بیشتر مدیران دستگاه های دولتی برای حداکثر مساعدت با واحدهای صنعتی نظر مثبت دارند، ولی در مواردی نیز گلایه های جدی از سوی مدیران واحدهای صنعتی مطرح می شود که متوجه اعمال سلیقه شخصی برخی کارکنان، تسلط نداشتن شماری از کارشناسان دستگاه های دولتی به قوانین موجود، برداشت های فردی از نص قوانین، آیین نامه ها و... و حتی در مواردی نقض قانون است.در این گونه موارد راهکارهای بهبود در سازمان ها دیده شده است و مدیران واحدهای صنعتی می توانند نقطه نظرات خود را از آن طریق اعلام کنند. با این حال نکته قابل تامل دیگر آن است که تکثر قوانین موجود که برای شرایط معمول تعریف و تصویب شده اند(و در بسیاری از موارد از دیگر کشورها کپی برداری صورت گرفته است) در وضعیت فعلی پاسخ گو نیست و باید ضمن حذف قوانین مخل، مواردی جایگزین شوند که فشارهای بیرونی موجود را بر بدنه بخش تولیدی و صنعتی کشور، مدنظر قرار می دهند و به نوعی تسهیل گر و حمایت گر هستند.
درخواست و مطالبه ما در این برهه حساس، همراهی و مشارکت حداکثری دستگاه های اجرایی برای کمک به تداوم حیات در بخش تولید و صنعت است. از شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درخواست داریم با برگزاری جلساتی، بستری را فراهم کند تا دستگاه ها درباره اقدامات خود برای تسهیل محیط کسب و کار، پاسخ گو باشند و خود برای اصلاح قوانین مخل این حوزه، پیشقدم شوند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که همواره مساعدت مطلوبی در زمینه کمک به بخش تولید داشته اند، می توانند با پیگیری تخصیص بودجه برای پروژه های بزرگ استانی، تاثیر به سزایی در ایجاد رونق و شکوفایی صنایع پایین دست استان بگذارند و همزمان میزان تحقق قوانینی را که قرار است در عرصه تولید گره گشا شوند، به صورت مستمر بررسی کنند.