تاریخ درج مطلب:1397/01/28 ساعت:12:48:08 تعداد بازدید: 61

در نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد

گلایه از اعمال سلیقه بانک ها در پرداخت تسهیلات رونق تولید

دومین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال 97، روز گذشته با بررسی دو موضوع اعمال سلیقه بانک ها در پرداخت تسهیلات رونق تولید و نیز پیگیری اجرای بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی به شرط تسویه بدهی ها برگزار شد که رئیس این دبیرخانه در گفت وگو با «خراسان رضوی» به تشریح دستورها و همچنین نتایج این نشست پرداخت.

علی اکبر لبافی با اشاره به مسائل بانکی و موانع و مشکلات موجود در خصوص رونق بنگاه های اقتصادی، به تشریح دستور جلسه اول این نشست پرداخت و افزود: پیشنهادهایی در این جلسه مطرح و به بحث گذاشته شد که یکی از آن ها در ارتباط با واحدهایی بود که مشمول طرح رونق می شوند، واحدهایی که زیر 100 نفر نیروی کار دارند و بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی نامیده می شوند؛ برای این که این واحدها بتوانند به چرخه تولید برگردند و ظرفیت های خود را افزایش دهند، دولت مصوبه‌ای در سال 1395 داشت و بحث مساعدت بیشتر سیستم بانکی با این بنگاه ها را مطرح کرده بود. وی ادامه داد: در آن مصوبه شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات، از شمول رعایت اخص های مالی در اعطای تسهیلات در گردش توسط بانک ها مستثنا شده و همچنین شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی را هم برای این واحدها برداشته بودند تا بتوانند با گذشت از این موانع از تسهیلات استفاده کنند. در سال 95 این موضوع بخش نامه ابلاغ شده بانک مرکزی را داشت و در سال 96 هم دستورالعملی در این زمینه توسط اداره کل اعتبارات بانک مرکزی ابلاغ شد. وی ادامه داد: در سال 96 ابلاغ شده بود اگر بنگاهی می خواهد از این تسهیلات استفاده کند، نباید چک های برگشتی آن از 25درصد تسهیلات درخواستی بیشتر باشد. ولی برخی از واحدها گفتند که سیستم بانکی به این ابلاغیه عمل نمی کند و ما نمی توانیم از این تسهیلات استفاده کنیم که این موضوع با حضور بخش خصوصی و نمایندگان بانکی در جلسه دبیرخانه، بررسی و مقرر شد که شورای هماهنگی بانک های استان این مصوبه را مجدد به بانک‌های استان ابلاغ و بر اجرای آن تاکید کند.لبافی با اشاره به موضوع دوم مطرح شده در این جلسه، گفت: موضوع دوم مطرح شده قانون بودجه سال 97 و چگونگی استفاده از ظرفیت های بند «و» تبصره 16 بود. در این بند ظرفیتی تعیین شده که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسریع مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، چنان چه مشتریان بدهی معوق خود را تا پایان96 تسویه کنند، بانک ها و موسسات مکلف هستند که اصل و سود خود را بدون احتساب جریمه براساس قرارداد اولیه دریافت کنند. وی با بیان این که در خصوص بخش قرارداد اولیه اختلاف نظری وجود داشته افزود: مقرر شد این مورد اختلافی استعلام شود و در نهایت سیستم بانکی این موضوع را اطلاع رسانی کنند تا بنگاه های اقتصادی که امکانش را دارند از این ظرفیت برای تسویه بدهی خود استفاده کنند و از معافیت جرایم برخوردار شوند.

محمدامین شرکت اول- روزنامه خراسان