تاریخ درج مطلب:1398/06/31 ساعت:14:29:25 تعداد بازدید: 72

بررسی گلایه های انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان و پاسخ اداره کل مالیاتی در میزگرد خراسان

120 دقیقه چالش درباره مالیات شرکت های حمل و نقل بین المللی

اختلاف‌نظرها و برداشت‌های متفاوت درباره بخشنامه‌ها و قوانین معافیت مالیاتی ترانزیت کالا و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده برای شرکت های حمل و نقل بین المللی از جمله مباحث مهم این حوزه است که طی ماه های اخیر به یکی از چالش های فعالان آن تبدیل شده است.

به همین منظور در میزگردی به بررسی جزئیات این موضوع پرداختیم تا در کنار انعکاس گلایه های شرکت های حمل و نقل بین المللی، پاسخ های اداره کل امور مالیاتی استان را نیز بشنویم. این میزگرد دو ساعته با حضور «عباس غلامرضا نژاد» معاون مالیات اشخاص حقوقی و «افشین محمودیان» رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان و همچنین «احمد زمانیان» رئیس و «عطامراد سالاری نیا» بازرس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان برگزار شد و می توان توافق و تعامل دوجانبه برای اجرای دقیق قوانین مالیاتی کشور و همچنین بررسی مصداقی مشکلات و گلایه ها را نتیجه آن دانست. مشروح مباحث مطرح شده در این میزگرد را در ادامه می خوانید :

مشکلات چند ساله 220 شرکت حمل و نقل
«احمد زمانیان» رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی: این مشکل مربوط به بیش از 220 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی است و چندین سال است که ما گرفتار آن هستیم. یکی از موضوعات «مالیات تکلیفی» است که از سال 95 به‌طورکلی ملغی شده است اما مشکل ما مربوط به «برگه‌های تشخیصی» است که در خصوص سال‌های 90 تا 94 امروز برای ما ارسال می‌شود. مسئله دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگری موضوع مالیات بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است که باوجود بخشنامه‌هایی مبنی بر معافیت‌های مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی استان به آن‌ها اعتنایی نمی‌کند.
استان مدارک ارائه شده را قبول نمی کند
«عطامراد سالاری نیا» بازرس انجمن صنفی: طبق ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات تکلیفی) موارد پیش‌پرداخت شده توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی باید از حساب مالیاتی آن‌ها کسر شود اما در شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به رغم این که این پرداخت‌ها غیرقانونی بوده است، مالیات پیش پرداختی به‌عنوان مالیات دوره و عملکردی در نظر گرفته نشده است. حتی در مواردی شرکت‌ها مدارکی را از شرکت کشتیرانی و اداره کل امور مالیاتی بندرعباس ارائه کردند ولی مورد استناد اداره کل استان قرار نگرفته است. شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی هیچ‌گونه قراردادی با شرکت‌های کشتیرانی ندارند که بتوان بر اساس آن، آن‌ها را مشمول مالیات ماده 104 (مالیات تکلیفی) بدانیم. ترتیب حمل کالا در مبدأ با شرکت‌های کشتیرانی منعقد می‌شود ما بخشی از خدمات را در پروسه حمل کالا انجام می‌دهیم، بنابراین ما خارج از این چارچوب هستیم و به دلیل حضور نداشتن طرف خارجی، مخارجی را در ایران انجام می‌دهیم که به‌نوعی «نیابتی» است ولی هیچ قراردادی با شرکت کشتیرانی نداریم. از طرف دیگر با توجه به این که اکثر کالاهای ترانزیتی در مناطق ویژه و آزاد حمل می‌شوند، طبق ماده 13 قانون مناطق ویژه و آزاد، کالای ترانزیت از پرداخت مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است.
هیئت‌های حل اختلاف به نفع شرکت‌ها رأی صادر نمی‌کنند
هزینه‌های بندر توسط سازمان بنادر دریافت می‌شود و به دلیل دولتی بودن مشمول مالیات ماده 104 نیست. اما این مالیات در چندین دوره از شرکت‌ها گرفته شده است و امروز نیز شرکت‌ها گرفتار پرداخت این مالیات‌ها در هیئت‌های حل اختلاف هستند و این هیئت هیچ‌گاه به نفع شرکت‌ها رأی صادر نمی‌کند.
می‌توانیم مالیات سال‌های گذشته را پیگیری کنیم
«افشین محمودیان» رئیس اداره حسابرسی مالیاتی استان: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مالیاتی شفاف نبودن مالی بنگاه‌های اقتصادی است. مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات مستقیم از سال 95 به‌طور کل حذف شدند. البته این بدین معنی نیست که ما نمی‌توانیم بر اساس مهلت قانونی پنج ساله‌ای که وجود دارد برای گرفتن مالیات‌ها اقدام نکنیم، بنابراین طبق قانون می‌توانیم به سال‌های قبل بازگردیم و مالیات موضوع این ماده را مطالبه کنیم.
ثبت همه پرداخت ها در پرونده های مالیاتی
شرکت‌ها مسئولیت «تضامنی» با درآمدها دارند. اگر به پرونده مالیاتی مالیات‌دهنده موضوع این ماده‌قانون رسیدگی شده باشد، تکلیفی متوجه شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی نیست. اگر هم در مواردی از شرکت‌هامالیات موضوع ماده 104 مطالبه شد می‌توانند درخواست کنند از طرف‌های مقابل این شرکت‌ها «استعلام» شود، درصورتی‌که مالیات این شرکت‌ها در مالیات طرف مقابل (حوزه‌های مالیاتی) درج‌شده باشد، شرکت حمل‌ونقل مسئولیتی نخواهد داشت. از سوی دیگر فارغ از این که هزینه ‌بر عهده چه کسی است و چه کسی آن را تقبل کرده، پرداخت‌کننده مسئول کسر و پرداخت است. این هم که گفته می‌شود در مالیات پرداختی شرکت‌ها محاسبه نمی شود،باید بر اساس مصادیق بحث کرد. کلیت قضیه این است که هر مالیاتی که از شرکت‌ها کسر می‌شود، قبض آن در پرونده شخص مالیات‌دهنده خواهد نشست مگر این که مشکلی در این خصوص وجود داشته باشد.
اداره کل باید پیش از صدور برگه تشخیص استعلام کند
زمانیان: تمامی قراردادها و پروانه‌های فعالیت شرکت‌ها تنها در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی انجام می‌شود و طرف قراردادها به‌طورکلی «خارجی» هستند و مالیات تکلیفی مشمولشان نمی‌شود. از سویی تمام برگه‌های تشخیصی که برای شرکت‌های حمل‌ونقل ارسال‌شده مربوط به سال‌های 90 تا 94 است در حالی‌که تمام شخصیت‌های حقوقی که در آن دوره مالیات مربوط به این ماده را پرداخت کرده‌اند، حاضر هستند و 100 درصد مالیات عملکرد خود را در آن سال‌ها پرداخت کرده‌اند. اعتراض ما به این موضوع است که اداره کل امور مالیاتی استان پیش از این که برگه تشخیص موضوع ماده 104 را برای ما صادر کند در خصوص مالیات پرداخت‌شده موضوع این ماده (مالیات تکلیفی) «استعلام» کند که اگر مالیات عملکرد درگذشته پرداخت‌ شده یا در حال پرداخت شدن است، مجدد برگه تشخیص مالیات عملکرد سال‌های قبل صادر نشود.
درباره استعلام موافق هستیم اما زمان‌بر است
محمودیان: بخشنامه‌ای به‌طور مشخص در این خصوص وجود دارد که وقتی مالیات‌دهنده مالیاتش را پرداخت کرده باشد شما (شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی) هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارید به دلیل این که جامعیت شرکت‌ها در فرایند اجرا و کند بودن سامانه‌های امور مالیاتی، پروسه‌های بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و استعلام زمان‌بر هستند. البته ما حرف انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در این خصوص را قبول داریم.
سالاری نیا : نمونه ای را مثال می زنم. یکی از شرکت‌ها تمامی مستندات خود را در خصوص پرداخت مالیات موضوع ماده 104 به اداره کل امور مالیاتی استان و حتی ضمانت‌نامه بانکی ارائه کرده اما هیچ ترتیب اثری داده نشده است. در چند مورد هم دیوان عدالت در خصوص گرفتن مالیات عملکرد رأی به نفع شرکت‌های حمل‌ونقل داده است. اما سؤال ما این است که آیا شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی باید پاسخ گوی به‌روز نبودن سامانه و سامانه‌های مالیاتی باشند؟
محمودیان : مشکل اصلی بحث پرداخت مالیات عملکرد یک شرکت توسط یک پرداخت‌کننده و دسترسی به‌حساب های شرکت و شرکت‌هایی است که مالیات را پرداخت کرده‌اند که ما آن‌ها را روی سامانه نمی‌بینیم و حتی اگر شرکت بورسی هم باشد وضعیت حساب‌های شرکت افشا نشده است و این نیازمند مراجعه و استعلام زمان‌بر است. بنابراین ما این درخواست انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را پیگیری خواهیم کرد تا راه‌حلی برای آن پیدا کنیم.
سالاری نیا: ما تقاضا داریم هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی وضعیت پرداخت مالیات تکلیفی شرکت‌ها را استعلام کنند. زیرا حق ماست مالیاتی که درگذشته به‌عنوان مالیات تکلیفی که علی‌الحساب پرداخت کردیم، جزو مالیات‌های پرداختی ما محاسبه شود.
محمودیان: مالیات‌های پرداختی مکسوره از مؤدی در حساب‌های مالیاتی آن مؤدی خواهد نشست و این رویه توسط سامانه انجام می‌شود مگر این که کسر کننده و پرداخت‌کننده یک چک کلی بابت همه واحدها (شرکت‌ها) ارائه کند و ممکن است این پرداخت در مراحل اجرا در حساب یک شرکت و مؤدی ننشیند. تقاضای شرکت‌های حمل‌ونقل این است که قبل از صدور برگه‌های تشخیص استعلام توسط اداره کل انجام شود. اما مسئله و مشکلی که وجود دارد این است وضعیت درآمدی شرکتی که مالیات عملکرد را پرداخت کرده است تنها از طریق مراجعه و استعلام از خود شرکت مشخص می‌شود و این در سامانه‌های مالیاتی قابل‌رؤیت نیست و این محدودیت باعث زمان‌بر بودن اجرای این استعلام‌هاست.
زمانیان: استعلام پرداخت مالیات بر عملکرد سال‌های قبل 95 شرکت‌ها باید توسط خود اداره کل انجام شود و این وظیفه بر عهده شرکت و مودی مالیاتی نیست، اما این موضوع اتفاق نمی‌افتد.
تکلیف قانونی برای استعلام وجود ندارد
«عباس غلامرضا نژاد» معاون مالیات اشخاص حقوقی، اداره کل امور مالیاتی استان: لزومی ندارد شرکت‌ها برای رسیدگی به موضوع پرداخت مالیات عملکرد به هیئت‌های حل اختلاف بروند و اداره کل امور مالیاتی بحث پرداخت مالیات موضوعه ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم را استعلام می‌کند. چنین تکلیف قانونی وجود ندارد که قبل از صدور برگه تشخیص، استعلام انجام شود. در واقع بعد از این که برگه‌های تشخیص صادر شدند درصورتی‌که مؤدی (شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی) مدعی شود که مالیات موضوعه را پرداخت کرده است استعلام توسط اداره کل امور مالیاتی انجام می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده، دومین موضوع اختلافی
زمانیان : موضوع اختلافی دیگر، بحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به دلیل این که در ایران هیچ‌گونه عرضه خدماتی انجام نمی‌دهند، مشمول معافیت مالیاتی مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. طبق بخشنامه صادرشده در سال 87 توسط سازمان امور مالیاتی، آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که مربوط به حمل کالاهای صادراتی است؛ حمل‌ونقل ترانزیت خارجی طبق قانون از پرداخت مالیات و عوارض معاف است به‌شرط این که درآمد به دست آمده منشأ خارجی داشته، پروانه ترانزیتی برای حمل‌ونقل کالای عبوری صادرشده و قرارداد حمل داشته باشد. گمرک هم پروانه‌های ترانزیت را در اختیار دارد و قراردادها نیز موجود است اما در خصوص درآمد ارزی، کشور در تحریم قرارگرفته و امکان انتقال ارز وجود ندارد و بر همین اساس در سال 95 سازمان امور مالیاتی موضوع بازگشت ارز شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را «منتفی» کرد. اما اداره کل امور مالیاتی استان هنوز از اجرای بخشنامه صادرشده توسط سازمان امور مالیاتی سر باز می‌زند. علاوه بر این مدیرکل امور مالیاتی استان در جلسه شورای گفت وگو مصوبه‌ این شورا را امضا کرد که شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند اما هم اکنون این مصوبه اجرا نمی شود. البته ما همه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی کردیم و اگر شرکتی از اجرای آن سرباز زد، برخورد قانونی شود.
بخشنامه سال 87 درباره معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه مورد اشاره، بخشنامه سال 87 است که شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کرده است و این مورد در بخشنامه های بعدی هم ملغی نشده است. از سوی دیگر ماده یک قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گوید، مصرف‌کننده نهایی باید «در» ایران باشد تا بتوان از آن مالیات گرفت. همچنین حمل‌ونقل بین‌المللی یک فرایند پیوسته است و نمی توان آن را از هم منفک و بابت مسیر داخل کشور یک بارنامه داخلی صادر کرد. برابر قانون برای حمل‌ونقل داخلی بارنامه داخلی صادر می‌شود درحالی‌که برای محموله‌های بین‌المللی که شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی آن را جابه جا می‌کنند بارنامه داخلی صادر نمی‌شود. سازمان راهداری کشور برای محموله‌های ترانزیتی پروانه عبور صادر می‌کند، به‌طور مثال برای محموله‌ای که از بندرعباس به مقصد آلماتی بارگیری شده، مبلغی تعیین‌شده است. با این حال اداره کل امور مالیاتی می‌گوید، مبلغ را تقسیم به مسافت کیلومتری بندرعباس تا آلماتی قزاقستان بکنیم و به ازای هر کیلومتر مسافت داخل کشور یعنی بندرعباس تا سرخس مبلغ دریافت شده محاسبه و بابت آن مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته شود. درحالی‌که شرکت هزینه‌های روادید، تن بار و هزینه‌ حمل در کشورهای آسیای مرکزی را پرداخت می‌کند اما اداره کل امور مالیاتی به آن‌ها هیچ توجهی ندارد.چرا اداره کل امور مالیات بابت هزینه‌های ترخیصی، تن کیلومتر در بندر را که اصلاً در مسیر ایران هم نیست مشمول مالیات قرار می‌دهد؟ اداره کل امور مالیاتی مجموع رکوردهای پرداختی ثبت شده را در نظر می‌گیرد و بابت آن 9درصد مالیات بر ارزش‌افزوده می گیرد، درحالی‌که در این رکوردها مواردی مثل بیمه خودرو خارجی، پول تی اچ سی سازمان بندرها و هزینه خواب محموله در بندر مندرج شده است و از آن هم مالیات بر ارزش‌افزوده می گیرد.
سالاری نیا: طبق تمام مستندات قانونی و آیین‌نامه‌ها، خدمات ارائه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و مصرف‌کننده نهایی خدمات، خارجی است. سؤال این جاست که اداره کل امور مالیاتی استان می‌خواهد بر اساس کدام استناد قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده از این شرکت‌ها بگیرد؟ ضمن آن که به اعتقاد ما ممیزی مالیاتی با بسیاری از اصطلاح‌های حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی آشنایی ندارند و این مشکل‌ساز شده است.
قانون گذار تکلیف را روشن کرده است
محمودیان : طبق همان بخشنامه‌ای که به آن استناد می‌شود، «ارائه خدمات صورت گرفته در زمینه حمل‌ونقل کالا در ایران (صرف‌نظر از تابعیت خریدار)» از مصادیق ارائه خدمات ماده مذبور تلقی شده و وجوهی که بابت مابه ازای خدمات ارائه‌شده دریافت می‌شود مشمول مالیات عوارضی این قانون است. در راستای اجرای این بخشنامه فرمی در اختیار شرکت‌هاقرارگرفته که در آن خدمات ارائه‌شده در داخل و خارج کشور جداگانه ذکر شوند. از سویی قانون‌گذار به‌صراحت گفته است که مصرف‌کننده نهایی بابت خدماتی که «از» شرکت‌های فعال در داخل ایران دریافت می‌کند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده است.
شفاف نبودن منشأ درآمد شرکت ها
محمودیان : بدون شک باید هزینه‌هایی که شرکت حمل‌ونقل متحمل شده است در نظر گرفت اما نیازمند آن است که شرکت‌ها این هزینه‌ها را در دفاتر خود «افشا» کنند.
غلامرضانژاد : درباره بخشنامه سال 87 باید دقت داشته باشیم که از آن سال تا کنون، بخشنامه های متعدد دیگری صادر شده و نمی توان فقط آن را ملاک قضاوت قرار داد. بنابراین باید این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود. نظر شخصی بنده این است اگر شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی درآمدی دارد که منشأ آن خارجی است و صورتحساب صادرشده، شرکت باید مشخص کند کل دریافتی خارجی و صادرات خدمات است. اگر به بنده به نوعی اثبات شود که چنین چیزی است شما معاف از مالیات هستید. ولی زمانی مشکل ایجاد می‌شود که شرکت در قبال ادعای خود مدارکی برای ارائه ندارد.شفاف نبودن منشأ درآمد شرکت‌ها یکی از مشکلات در این خصوص است. برخی شرکت‌ها صورتحساب برای فعالیت‌های خود صادر نکرده‌اند، همه این مسائل مشکل‌ساز هستند. اگر به ما اثبات شود منشأ درآمدی شرکت حمل‌ونقل 100 درصد خارجی است، مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود. اما برخی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اهمیتی برای انجام مسائل مالی خود قائل نیستند و دچار مشکل می‌شوند.
زمانیان : اداره کل امور مالیاتی می‌تواند برابر قانون با شرکت‌های متخلف و کسانی که اظهارنامه ارائه نمی‌کنند، برخورد بکند. ما هم در انجمن صنفی نامه‌ای به اداره کل امور مالیاتی ارسال کردیم و خواستار اجرای مصوبه شورای گفت وگو شدیم اما هیچ پاسخی به ما ندادند و حتی جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نشد.
مبحث سوم، ماده 141 قانون مالیات
زمانیان : مبحث سوم، ماده 141 قانون مالیات کشور است. در سال 95 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح بند 1 این ماده‌ قانونی گفته بود که در راستای اجرای بخشنامه سال 87، کالاهای ترانزیتی که از یک نقطه مرزی وارد کشور و بدون تغییر ماهیت از یک نقطه مرزی دیگر کشور خارج می‌شوند، مشمول مالیات به نرخ صفر است. این بخشنامه موجود است، نه ملغی شده و نه اصلاحیه‌ای بر آن زده است اما چرا اداره کل مالیات استان آن را اجرا نمی‌کند؟ تمامی اداره‌های امور مالیاتی کشور بخشنامه معافیت مالیاتی ترانزیت را اجرا می‌کنند و تنها استانی که چند سال است این بخشنامه را اجرا نمی کند، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی است.
کوچ برخی شرکت‌ها به دلیل تفاوت مواجهه ادارات مالیاتی
متأسفانه به دلیل فشارهای مالیاتی که اداره کل امور مالیاتی استان به شرکت‌های حمل‌ونقل آورده است تاکنون بیش از 15 شرکت از استان کوچ کرده‌اند. در واقع باوجود شرایط رکودی و کاهش شدید ترانزیت، باز هم شاهد افزایش سهم مالیاتی این شرکت‌ها بوده‌ایم و اداره کل امور مالیاتی استان حتی بخشنامه‌هایی که تمام استان‌ها آن را رعایت می‌کنند، اجرا نمی‌کند.
تعاملات را افزایش می‌دهیم
غلامرضانژاد : موضوعات مطرح شده در این نشست را حتماً بررسی می کنیم و نتیجه آن را هم به انجمن اعلام خواهیم کرد. ملاک ما همواره حمایت از فعالان اقتصادی و درکنار آن، اجرای دقیق قانون بوده است. بدون شک اگر هم مواردی برای بررسی دقیق تر وجود داشته باشد، ناشی از کاستی مدارک ارائه‌شده توسط شرکت‌هاست. اداره کل امور مالیاتی استان ملزم به اجرای قانون است و علاوه بر آن بدون شک آماده تعامل کامل با انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی هستیم و هر مؤدی که به اجرانشدن بخشنامه اعتراض داشت به‌صورت مصداقی مراجعه کند تا به پرونده اش در حضور رئیس انجمن رسیدگی شود.